2000 معتقل احتياطي يحكمون بالبراءة.. الداكي: مسؤولية النيابة العامة حاضرة

قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن حوالي 2000 معتقل احتياطي تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.

وأضاف الداكي أنه “إذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الإثبات الكافية”.

الداكي الذي كان يتحدث، خلال افتتاح الندوة الجهوية حول: “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، الاثنين، بمراكش، أكد أن تدبير الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب رئاسة النيابة العامة بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن.

وخاطب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قضاة النيابة العامة بقوله: “أكيد أنكم على وعي تام بجسامة مسؤوليتكم في تدبير الاعتقال الاحتياطي، وأهمية دوركم في ترشيده، فأنتم حماة حرية الأفراد والجماعات كما ينص على ذلك الفصل 117 من دستور المملكة”.

وشدد المتحدث، على أنه أكد مرارا لقضاة النيابة العامة على أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه.

وازد، أنه “لابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة”.

وأشار المسؤول القضائي، أنه “رغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في المائة نهاية شهر أكتوبر 2021 علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25⁒”.

وأبرز الداكي، أن جهود رئاسة النيابة العامة في البداية كان قد أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 36,31⁒ في متم شهر مارس 2019.

وبالمقابل، أكد، أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى وثيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021.

الأمر الذي يقتضي منا جميعا، يضيف الداكي، “قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة”.