فعاليات مدنية بطاطا تحذر من استنزاف “الدلاح” للفرشة المائية بالإقليم

أعربت عدد من جمعيات المجتمع المدني بإقليم طاطا عن استنكارها لمضامين المراسلة التي وجهها رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة إلى عامل إقليم طاطا، يطالبه فيها بوقف عملية ردم عدد من الآبار السرية وغير المرخصة، مراعاة لما وصفه بـ”المصلحة الفلاحية” .

وقالت ست جمعيات في بيان مشترك، إن هذه المراسلة جاءت بعد القرار العاملي رقم 215 الصادر بتاريخ 22 غشت 2021 تنفيذا للقانون 36.15 المتعلق بالماء.

وأوضحت الجمعيات الموقعة في البيان، أن مراسلة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، “تدعو إلى خرق مقتضيات القانون 36.15 الذي يعتبر الجماعات الترابية التابعة لنفوذ إقليم طاطا مناطق متضررة من الجفاف”.

ودعت الفعاليات المدنية عامل الإقليم إلى “الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التي جاء بها القرار العاملي انسجاما مع المطالب الملحة لجمعيات المجتمع المدني بالإقليم، ومنها الوقف الفوري لاستنزاف الفرشة المائية وتسميم الأراضي وتلويث الغطاء النباتي الناتج عن اتساع مساحة الزراعات الجائرة والأنشطة الفلاحية الدخيلة على المجال الواحي.

ونبهت في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن كل “دلاحة” تزرع بإقليم طاطا، هي “بمثابة لغم سينفجر لا محالة في وجه المستقبل، مهددا بذلك السلم البيئي والاجتماعي في المنطقة”، وفق تعبيرها.

وطالبت بضرورة الإسراع بإخراج المخطط المديري للموارد المائية بإقليم طاطا وإنشاء بنيات تحتية مائية لسد الخصاص تنفيذا لتوصيات اللجنة الإقليمية للماء المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2021 بمقر عمالة طاطا.

كما دعت، كذلك، إلى تنظيم يوم دراسي في أقرب الآجال يضمن التشاور بين كل الفعاليات المدنية والفلاحين ونشطاء البيئة والمجالس المنتخبة والسلطات العمومية قصد تقديم أجوبة على التحديات التي تعيشها المنطقة ارتباطا بالموضوع.

وخلص بيان الجمعيات المدنية الستة، إلى دعوة جميع الفعاليات المحلية والوطنية إلى “الانخراط في هذه الدينامية المواطنة وإغنائها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في التنمية والكرامة”.

وكان رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، قد وجهة مراسلة لعامل إقليم طاطا، يطالبه من خلالها بدراسة إمكانية إيقاف القرار الرامي إلى هدم وإغلاق الأبار التي حفرها الفلاحون بدون الترخيص لهم.

وقال في مراسلته التي توصلت بها جريدة “العمق”، “يشكل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية بالمناطق القروية، فعلاوة على تزويد الأسواق الداخلية والخارجية بالمنتوجات الفلاحية المختلفة فهو يساهم في خلق الدينامية الاقتصادية في المناطق المنتجة”.

وأضاف أن “مناطق مختلفة من إقليم طاطا كتيزونين وطاطا وألوكوم وفم زكيد خير مثال على ذلك” موضحا أن الفلاحين بالمنطقة عمدوا، إلى عصرنة ضيعاتهم الفلاحية وتجهيزها بمعدات السقي بالتنقيط إضافة إلى مختلف المعدات والمدخلات من أسمدة وبذور وشتائل التي تساهم في الرفع من الإنتاجية وتحسينها كما ونوعا، تماشيا مع استراتيجية المغرب الأخضر.

وتابع رئيس الغرفة الفلاحية في مراسلته قائلا، بأن هذه المجهودات والمبادرات وتضحيات فلاحي المنطقة ساهمت بشكل كبير في تحسين وضعية الساكنة المحلية من خلال خلق رواج اقتصادي وتوفير فرص الشغل وتمييز المنطقة بمنتوجها ذو الجودة العالية.

وأكد ذات المسؤول الجهوي “أن الفلاحين تفاجؤوا بمنعهم من إتمام غراسة وإنتاج الدلاح برسم الموسم الحالي، وذلك بهدم وإغلاق أبارهم، علما بأن الاستعدادات لإنجاح هذه الزراعة تبدأ أشهرا عدة قبل فترة الغرس” مشيرا إلى أنهم التزموا مع موردي مختلف المدخلات المستعملة من معدات السقي والأسمدة ومواد المعالجة والشتائل، في انتظار إنتاج وجني وبيع المحصول لأداء ما بذمتهم من ديون.

وطالب من عامل الإقليم، بدراسة إمكانية إيقاف تنزيل هذا القرار، وذلك في أفق العمل بمقتضياته بشكل استباقي وتدريجي وتشاوري مع مختلف الأطراف والفاعلين في القطاع، والعمل على إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي، مبرزا أن كل الترتيبات قد تمت لبدء عمليات الغرس والإنتاج.