سياسة، مجتمع

استنفار بوزارة عمور لتطويق أزمة النقل السياحي بعد قرار المهنيين نقل احتجاجاتهم للرباط

وزيرة السياحة بحكومة أخنوش

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن مصالح وزارة السياحة عرفت حالة استنفار، بعد إعلان فيدرالية النقل السياحي نقل احتجاجاتها إلى العاصمة الرباط، بعد “عدم تجاوب” الحكومة والقطاعات المعنية مع مطالبهم التي صدحت بها منذ بداية جائحة كورونا.

وحسب مصادر الجريدة فإن وزارة السياحة ربطت اتصالات هاتفية مطولة ومكثفة يوم أمس الثلاثاء، مع مسؤولين بالفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، ووعدت بالتدخل لحل مشاكل سد أقساط الديون مع الأبناك ومؤسسات التموين.

وأضاف المصدر أن أعضاء الفيدرالية تلقوا وعدا من طرف مسؤولين الوزارة المعنية، بالتدخل وفق اختصاصاتها من أجل وقف معاناة قطاع النقل السياحي مع شركات التمويل والأبناك، في أفق استمرار الحوار على باقي مطالب القطاع.

وسبق للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن أعلنت الأسبوع الماضي إنهاء مرحلة الاحتجاجات المحلية، وتوجهها نحو الاحتجاج المركزي من أجل الضغط على الحكومة لتلبية مطالبها المتعلقة بإخراج القطاع من الأزمة التي عصفت به جراء جائحة “كورونا”. 

وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي قد نظمت هذا الأسبوع مسيرات احتجاجية بخمس مدن مغربية، وهي مراكش وفاس وورزازات ووجدة وأكادير، مطالبة الحكومة بفتح باب الحوار مع مهنيي القطاع، مبرزة أنها “سلكت كل السبل للحوار مع رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية ذات العلاقة بالقطاع وعلى رأسها قطاعي السياحة والنقل، ومازالت جميع طلباتها لحد اليوم حبيسة الرفوف دون أية استجابة لطلب عقد لقاء رغم أن الملف يكتسي طابع الاستعجالية والاستنفار”. 

وأضافت أنها “عقدت لقاءات متعددة مع نواب الأمة، ومع الفرق الثلاثة الممثلة للأغلبية داخل مجلس النواب، وأخذوا علما بواقع القطاع ومقترحات الفيدرالية للخروج من الأزمة، غير أن جميع اقتراحاتهم رفضت من طرف الحكومة، وخرج مشروع قانون مالية 2022 من الغرفة الأولى دون أن يقدم ولا جوابا واحدا لإخراج القطاع من الأزمة الخانقة”. 

وشددت الفيدرالية على أنها “أصبحت مقتنعة كل الاقتناع، أن الحل الوحيد لإنقاذ القطاع من الأزمة هو سن عقد برنامج خاص بقطاع النقل السياحي يستجيب لخصوصيات القطاع ويجيب عن الإشكالات العالقة والتي كانت تهدد استقرار القطاع وزادت الجائحة من حدة تهديداتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *