مكونات الحكومة تدعم قرارات بنموسى .. والأخير مستعد للمحاسبة إذا فشل الإصلاح

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الحكومة بكل مكوناتها تدعم الشروط الجديدة التي وضعها لولوج مهنة التعليم، مضيفا أن هذا القرار ليس تكنوقراطيا بل هو سياسي، لأن السياسية النبيلة، وفق تعبيره، هي التي تهتم بمواضيع المواطنين، وليس هناك من موضوع أهم من المدرسة لبناء مستقبل المواطن.

وأضاف أن الإصلاح يجب تنزيل عبر إجراءات ضرورية إذا أردنا الحصول على نتائج وأن لا نظل فقط في ما هو نظري، مبرزا أن أول ما تحدث عنه النموذج التنموي والتصريح الحكومي، هو ولوج مهنة التعليم بشكل مباشر عبر مسالك مخصصة لذلك وتكون لديها الجاذبية.

وشدد، أمس الأربعاء، خلال مناقشة الشروط الجديدة لمباريات أطر الأكاديميات بلجنة التعليم بمجلس النواب، على أن الحكومة ووزير التربية الوطنية مستعدون للمحاسبة إذا فشل الإصلاح، حيث قال: “التغيير الذي نريده يجب أن يكون له أثر على الجودة، ليس في الـ10 أو 15 سنة المقبلة، بل في السنوات القليلة المقبلة، وأنذاك يمكن أن نحاسب الحكومة ووزير التربية الوطنية”.

وأردف، أن المحاسبة أمر طبيعي، لكن يجب أن يتم على أساس ورقة عمل تم وضعها والاشتغال عليها، إضافة إلى الإطار العام للقانون الإطار، مبرزا أن الهدف هو تحسين الحالة غير المرضية لما هو عليه مستوى التلاميذ في الكفايات، وبالأساس في القراءة والكتابة والرياضيات، مؤكدا أن هذا الإصلاح يجب أن يكون له أثر على التلميذ.

وزير التربية الوطنية، أكد خلال الاجتماع ذاته، أن التعليم “مهنة نبيلة يجب حمايتها”، مبرزا أن هناك برامج مخصصة لحل مشكل البطالة،، ورئيس الحكومة قدم عددا من الإجراءات الموجهة لهذه الفئة، مؤكدا أنه لا يجب الانتظار أكثر من أجل تنزيل الإصلاح، وربح الوقت لأن وضعية التعليم غير مُرضية وحتى رجال ونساء التعليم راضيين عليها لأنهم من يعانون بدرجة أولى من هذه الصورة.