هل تموت الديمقراطية غرقا في المحيط (غير) الهادي؟
الحلف الأطلسي ينشر قواته على أبواب روسيا (في أوكرانيا)، والبرلمان الفرنسي يتبنى قرارا بدعم سياسة الانفصال من خلال الدعوة لإنضمام تايوان إلى المنظمات الدولية (وتايوان جزء من الصين كما هو معلوم، على غرار الصحراء المغربية)، والولايات المتحدة تؤسس مركزًا استخباراتيا تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية CIA، متخصص في الصين وتعقد اتفاقات عسكرية من كل نوع، نووية وتقليدية في محيط الصين وروسيا، وفي خضم كل هذه المبادرات التصعيدية جاءت دعوة الرئيس الأمريكي لما أطلق عليه” القمة حول الديمقراطية” والتي بدورها لن تستدعى لها لا الصين ولا روسيا، نظرا لاختلاف تعريفهما للديمقراطية عن التعريف الأمريكي لها والذي كان قد اختزله بوش في قولته المشهورة “من ليس معنا فهو ضدنا ومع الإرهاب”.
كل هذه المؤشرات تدل على أننا أصبحنا نعيش فعليا أجواء حرب باردة جديدة والتي يبدو أنها لن تبقى باردة لمدة طويلة، خصوصا مع توجه الصين وروسيا بدورهما لتعزيز الشراكة العسكرية بينهما بشكل غير مسبوق وتطوير مخططاتهما الدفاعية والاستخباراتية المشتركة ولربما، كما سبق أن توقعت في مقال سابق، سنشهد تأسيس حلف عسكري شرقي جديد حول نواة موسكو-بيكين.
يحدث كل هذا لأن أمريكا المتشبثة بريادتها العالم، أضحت يائسة من إمكانية مسايرة الصين اقتصاديا من جهة، ومتيقنة من أن السلم والاستقرار العالمي يخدم بيكين ويعطي للصين مسافة من التقدم على الولايات المتحدة …أمريكا تبحث يائسة عن مشروع توازن به مشروع شي جين بينغ المتعلق بـ “الحزام والطريق”، أو ما يصطلح عليه إعلاميا ب”طريق الحرير الجديد” الذي أعلن عنه منذ سنة 2013، إلا أن واشنطن لم تهتد لحد الآن لفعل ذلك، رغم إطلاق مشروع” القرن الأمريكي الجديد” الذي يجسد النزعة المركزية للولايات المتحدة والتي تهدف لصياغة العالم على مقاس الطموح والأنانية والنرجسية الأمريكية وليس على مقاس عالم متعدد الأقطاب، مستقر ومفتوح.
آخر إبداعات العقل الأمريكي لتنزيل “مشروع القرن الأمريكي” هو هذا الذي أطلق عليه بايدن إسم” القمة من أجل الديمقراطية” في فبراير 2021 والتي ينتظر عقدها بالفعل يومي 9 و 1 دجنبر، بحضور من تريد أمريكا حضورهم وإقصاء من لا يروق لها استدعاؤهم لأن أمريكا في العمق لا تحتاج إلا لمن يفهم الديمقراطية على طريقتها.
وإلا ما الذي يمكن أن يجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعو إلى”لقاء قمة حول الديمقراطية”، هل الديمقراطية في أزمة مثلا؟ أم أنها تتعرض لتهديد أو خطر معين؟ وفي هذه الحالة من يهدد الديمقراطية؟ وقبل كل هذا عن أي ديمقراطية نتحدث؟ وما الذي ينتظره الرئيس الأمريكي كمخرجات في نهاية هذه القمة؟ وهل هناك معايير موضوعية للمشاركة فيها أم أن الدعوة تخضع لاعتبارات ذاتية خاصة بالولايات المتحدة؟
وهل تعتبر التحالفات النووية التي تعقدها أمريكا مع كل من أستراليا وبريطانيا في المحيطين الهادي والهندي جزءً من عملية الإعداد لتعزيز الديمقراطية أم أنها من مظاهر الديمقراطية على الطريقة الأمريكية كتلك التي نشرتها في بعض بقاع العالم والتي ما زال ينعم بها الناس في كل من فيتنام والصومال وأفغانستان والعراق وآخرين؟ وأخيرا إلى أي حد نعتبر نحن معنيين بمخرجات هذه القمة وما مصلحتنا في المشاركة من عدمها؟
ثم ماذا بعد ذلك السيد الرئيس بايدن؟
هل ستأخذ القمة بقيم الديمقراطية كما هو متعارف عليها عالميا عبر اعتماد المعايير المتعلقة بالأغلبية والأقلية ومبدأ صوت لكل مواطن مثلا، أخذا بعين الاعتبار أن مجموع سكان الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا مجتمعة لا يتعدى نسبة 5,7% من سكان العالم وأنه حتى لو أضفنا إليها مجموع سكان دول الاتحاد الأوروبي الغربية منها والشرقية فإنها لا تتجاوز 11% من سكان العالم؟ أليست الديمقراطية مسألة تمثيلية بالأساس؟
أسئلة كثيرة تتناسل في أذهاننا ومن منظورنا لهذه الدعوة التي بات في حكم المؤكد بأنها لن تساعد على نشر أي شكل من أشكال الديمقراطية في العالم بقدر ما ستتسبب في انقسامه وتهيئ حرب عالمية مدمرة تعتقد الولايات المتحدة أنها ستخرج منها كما خرجت من سابقاتها، بجروح طفيفة … وتعتقد الصين وروسيا أنها ستكون فرصتهما لتغيير موازين القوى ونعرف نحن يقينا أننا سنكون حطبها ووقودها وضحاياها.
إن الوهم الذي ما زال يعيشه الغرب بشكل عام هو استمراره في الاعتقاد بأن تقييمه للآخرين، حسب معاييره الأخلاقية والسياسية الخاصة، يجب أن يحدد سلوك الآخرين ونمط عيشهم، ولا يتطلب الأمر الكثير من العبقرية لنفهم أن كل هذه الدعاية إنما هدفها تأليب وتجييش أكبر عدد من الدول ضد محور الصين-وروسيا-تركيا، كما بات واضحا بأن هذه القمة لن تكون أكثر من غطاءٍ سياسي وتأسيسي لتحالف عسكري واسع ووشيك يأخذ مكان حلف شمال الأطلسي (North Atlantic treaty organisation (NATO، والذي ربما سيحمل إسم “حلف اتفاق المحيط الهادىء- الهندي” indo-Pacific treaty organisation IPTO، على اعتبار أن ساحته ستكون في الجوار الصيني الروسي، مع تحول حلف شمال الأطلسي تدريجيا بعد ذلك إلى بنية عسكرية فرعية محدودة جغرافيا وخاصة بأوروبا في أفق تمكين هذه الأخيرة من تحقيق شكل من السيادة الجيوستراتيجية وتحمل مسؤوليتها الدفاعية لتخفيف الضغط عن أمريكا، دون أن يعني ذلك انسحابا أمريكيا تاما من الناتو.
هذا الحلف الجديد ستتشكل نواته من تحالف AUKUS الذي يظم كلا من أمريكا وأستراليا وبريطانيا كنواة صلبة في أفق توسيعه عبر التوظيف التدريجي لمجموعة من الدول، طوعاً أو كرها، من خلال قمة”الديمقراطية” التي دعا إليها بايدن، وبالإضافة إلى تحالف QUAD (الذي يضم كلا من الهند واليابان إلى جانب دول AUKUS والذي كان قد تأسس في الأصل تحت ذريعة مواجهة الكوارث الطبيعية في المنطقة)، بينما وصفته الصين حين تأسيسه بأنه نوع من الحلف الأطلسي بآسيا (NATO asiatique)، كما قد تلجأ واشنطن لمحاولة إحياء حلف ANZUS الذي تأسس منذ 1951 إبان الحرب الباردة” الأولى، ويظم كلا من أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، رغم أن هذه الأخيرة عبرت بوضوح عن رفضها لاستعمال مجالها الحيوي والجيوستراتيجي من طرف تحالف AUKUS.
كل هذا يعيد إلى الأذهان منظومة Hub and Spokes أو ما يمكن ترجمته بـ “المحور والأطراف”، وهي منظومة تأسست في 1951 على فكرة أن الولايات المتحدة تشكل المحور ودول منطقة المحيط الهندي-الهادي تشكل الشعاعات (rayons) أو الأطراف، ومنظومة Hub and Spokes تأسست في سنة 1951 بمشاركة كل من أستراليا واليابان والفلبين، قبل أن تنظم إليهم كوريا الجنوبية لي سنة 1953 ثم تايلاند سنة بعد ذلك.
وقد اقتضى هذا السيناريو تعزيز الوجود العسكري الأمريكي المباشر وغير المباشر في المحيط الصيني-الروسي عبر تزويد اليابان ب 105 طائرة من نوع F-35 (وما أدراك ما F-35) وتزويد بولونيا بـ 32 طائرة من نفس النوع إضافة لمنظومة باتريوت.
ويكمن وراء هذه التحركات والضغوط الأمريكية المكثفة، إحساس واشنطن خلال العقد الماضي بأن العديد من الدول المهمة والمؤثرة صارت تنفَضّ من حولها ولذلك أبدعت هذه المبادرة تحت هذا الشعار الغليظ والمحرج للأنظمة السياسية في أوروبا والعالم من أجل استعادة هيمنتها على الجميع، عبر وضع”القمة” التي دعا إليها بايدن تحت شعار ومنطق بوش القائل” من ليس معي فهو ضد الديمقراطية”، ويعتبر الحدث الأهم الذي أدرك الأمريكيون من خلاله انفضاض الحلفاء من حولهم هو ذلك المتعلق بالاتفاق الذي وقّعه الاتحاد الأوروبي مع الصين نهاية سنة 2020، تحت اسم (الاتفاق الشامل للاستثمار)، وذلك بمبادرة ومثابرة وضغط من محور فرنسا-ألمانيا الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاتحاد الأوروبي، ولم يكن هذا المحور ليهرع إلى الصين لولا إحساسه بخريف العلاقة مع الولايات المتحدة وعدم تكافئها.
وحري بالذكر أن ميركل، قائدة أوروبا التي لا تتوقف عن انتقاد بيكين، قامت بزيارة الصين أكثر من اثنتي عشرة مرة خلال السنوات الأخيرة، سعيا وراء هذا الاتفاق الذي أدركت من خلاله الولايات المتحدة وجود رغبة حقيقية ونزوع مؤسساتي لدى الأوروبيين للاستقلال عن واشنطن في كل ما يخص قراراتهم وعلاقاتهم الاقتصادية والسياسية والجيوستراتيجية، وقد كان هذا الاتفاق بمثابة ناقوس أيقظ الأمريكيين، وقد كان لهذا الاتفاق كذلك بالغ الأثر في تصريحات السياسيين الأمريكيين، حيث صرح مستشار الأمن القومي المعين حديثا آنذاك من طرف بايدن، بأن “الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون سعيدة جداً بعقد استشارات مع شركائها الأوروبيين حول المواضيع المشتركة المتعلقة بالممارسات الاقتصادية للصين” وذلك في إشارة وانتقاد واضحين للاتفاق الشامل الذي وقعته بروكسل مع بكين وعدم رضا واشنطن عليه.وجاءت تحركات بايدن كردٍ على هذا الاتفاق من خلال قرار واشنطن عقد تحالف أنجلوساكسوني بين كل من أمريكا وأستراليا وبريطانيا، وهو تحالف قد يتوسع قريبا عبر إدماج كل من نيوزيلاندا وكندا على الأقل، مما يؤكد بأن هواجس الأمريكيين صارت بعيدة ومختلفة عن تلك التي تحرك الأوروبيين، وبما يبرر إعادة صياغة التكتلات والتحالفات المقبلة وفق منطق يتجاوز الإطار الاقتصادي والسياسي ليمتد للإطار العسكري ليغطي منطقة الباسفيك أساسا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال وغرب إفريقيا بعد ذلك.
الآن، وبعدما صار في حكم اليقين أن القمة المقبلة ليست للدفاع عن الديمقراطية، ولا يجب أن ننتظر منها ذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما هي حظوظ نجاح استراتيجية من هذا النوع والحجم التي تعمل عليها واشنطن؟ وحيث إن أمريكا تدرك جيدا بأنه ليس في مستطاعها خوض المواجهة وحيدة مع التحالف الصيني الروسي فما هو مدى استعداد الدول المعنية عن قريب أو عن بعيد بهذا التحالف للانخراط في استراتيجية الحرب الأمريكية الجديدة، خصوصا ونحن ما زلنا نعيش مظاهر وآثار الفشل الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا؟
من الواضح أن هناك دولا لا حول لها ولا قوة بهذا الصدد ويعتبر انضمامها لأمريكا محسوما، على الرغم من وعيها بطبيعة الأهداف التي تسعى إليها واشنطن، ويتعلق الأمر بمجمل الدول الأوروبية الغربية ودول الخليج وبعض دول شمال إفريقيا كالمغرب وتونس، ولكن وزن هذه الدول مجتمعة لن يفيد أمريكا كثيرا لحسم المعركة في منطقة الهندو-باسفيك، لأن القفل في هذه المواجهة يظل هو دول آسيا نفسها وعلى الخصوص الكبيرة منها مثل الهند واليابان، ولا بد من الآن التأكيد على استحالة انخراط الهند في أي نزاع مسلح تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، فالقرار الهندي ظل دائما حذرًا ومستقلا بهذا الخصوص، ويعتبر كيري براون، وهو جامعي بريطاني ومؤلف متخصص في التاريخ الصيني والعلاقات الدولية”الهند هي خط الصدع لمفهوم المحيطين الهندي والهادئ، وهي لاعب يصعب دمجه في إطار متعدد الأطراف… فالهند تتمتع باستقلالية عالية ولا ترغب في استخدامها كسلاح دبلوماسي بالوكالة… وبالتالي فإن استمالة نيودلهي للتحالف الهندي والمحيط الهادئ غير مضمون وغير محصن بشكل واضح…”.
كما أن اليابان تعرف أنها ستكون الخاسر الأكبر في حالة نشوب أي حرب في المنطقة، أولا لأنها ستضطر لخوض الحرب على ترابها بحكم الجغرافيا وثانيا بسبب الإرث الاستعماري القريب تاريخيا مع الصين، حيث احتلت اليابان الصين ما بين 1936 و1949، وثالثا لأن العلاقات الحالية بينها وبين الصين متشابكة جداً اقتصاديا ولا شيء يبرر بأي شكل من الأشكال انخراط طوكيو في حرب مدمرة لن تجني من ورائها ربحاً.
أما أندونيسيا فقد وقعت مع الصين قبل يومين فقط بيانا مشتركا شديد اللهجة يدين الخطوات الأمريكية المتعلقة بحلف AUKUS معتبرة أنها ستؤدي لجعل المنطقة ساحة لحرب نووية ممكنة، أما كوريا الشمالية، الدولة النووية التي تجمعها بالصين شراكة استراتيجية صلبة منذ 1961، فإنها ستدخل بسرعة أي نزاع مسلح في المنطقة منذ يومه الأول، لأنها تدرك أن تلك فرصتها للخروج من عزلتها الدولية وتحقيق العديد من المكاسب داخليا وخارجيا، بينما يصعب كثيرا على كوريا الجنوبية الانسياق وراء واشنطن لكونها تجني من مبادلاتها التجارية مع الصين ضعف ما تجنيه من مبادلاتها مع أمريكا واليابان مجتمعتين.
دول آسيا، وبشكل عام إذًا، تعرف أن الصين تعتبر ضمانا لاستقرارها السياسي وقوتها الاقتصادية، ولتوضيح ذلك، سيكون من المفيد أن نسوق مثالين هامين جداً: المثال الأول يتعلق بالأزمة النظامية (crise systémique) في جنوب شرق آسيا في صيف عام 1997 (بما في ذلك تايوان (التي تستعملها أمريكا اليوم)، والتي شهدت عملتها انهياراً بنسبة 45% من قيمتها مقابل الدولار في ثلاثة أسابيع فقط، دون أن تأتي أي دول غربية. لإنقاذها)، خلال هذه الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية، كانت وحدها الصين من تدخلت لمساعدة الدول المتضررة واستطاعت تحقيق الاستقرار في دول المنطقة للخروج بها من الأزمة.
المثال الثاني يتعلق بدراسة قامت بها مؤسسة موديز وأظهرت بشكل واضح أنه كلما ارتبطت بعض الاقتصادات بمبادرة الحزام والطريق، كلما ارتفعت معدلات النمو لديها.
بالمقابل، أظهر المثال الأفغاني، وأمثلة عديدة أخرى، أن التحالف مع الغرب بشكل عام والأميركان بشكل خاص ليس ضمانًا للأمن والاستقرار، سواء على المدى المتوسط أو الطويل. ولذلك وبالمجمل لا بد أن دول آسيا ستظل تتذكر دور الصين الجوهري في الحفاظ على استقرار واقتصاديات المنطقة وهذا ما يجعل الاستراتيجية الأمريكية محكومة بالفشل.
بقي التذكير بأنه من بين 248 نزاعا مسلحا في 153 منطقة من العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة سببا أو طرفا في 201 منها أي بنسبة 81%، وكان جلها باسم الديمقراطية، وقد خلف”نشر الديمقراطية” عبر العالم من طرف الأمريكيين، مليوني قتيل في فيتنام وثلاثة ملايين لاجئ و350000 طن من القنابل والألغام القابلة للانفجار في أية لحظة، وآلاف القتلى و31000 طن من المتفجرات والألغام في كوسوفو، وعشرات آلاف القتلى و3,5 مليون لاجئ و25 مليون لغم وقنبلة في العراق، وعشرات آلاف القتلى و11 مليون لاجىء في أفغانستان، وعشرات آلاف القتلى وما يناهز 13 مليون لاجئ سوري … ولم تنته الحرب بعد هناك.
كانت كل تلك الحروب “محلية أو إقليمية” وتحت مبرر جلب الديمقراطية، لذلك ينتابني رعب شديد حين يتعلق الأمر بمؤتمر قمة دولي هذه المرة على الطريقة الأمريكية حول الديمقراطية، وينتابني رعب أشد حين أرى سرعة وكثافة الإنزال الأمريكي بمنطقة شمال وغرب إفريقيا والشرق الأوسط … فهل تصبح منطقتنا، لا قدر الله، “واحةً للديمقراطية” على الأمريكية مستقبلا؟
اترك تعليقاً