إمام موقوف بتنغير يدعو الأوقاف لتغيير نظرتها المجحفة للأئمة

قال الإمام الموقوف لحسن ياسين في بيان له، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن قرار التوقيف الذي أصدرته وزارة الأوقاف في حقه “شابه الكثير من التجاوزات، واختلطت فيه الكثير من العبارات، سواء في تقرير المجلس العلمي أو في تقرير المندوبية”، داعيا الوزارة الى “أن تغير من تفكيرها السلبي ونظرتها المجحفة تجاه أسرة المساجد، وذلك بالانفتاح والتبصر، وفتح المجال للتواصل مع هذه الفئة المهمشة”.

وأشار “ياسين” أن كل ما جاء في كتاب دليل الامام والخطيب والواعظ والذي قالت الوزارة أنه يبخس من قيمته، من توجيهات ونصائح لا يبخسها ولا يعارضها أي قيم ديني، في هذا الإقليم “بما في ذلك أخوكم الموقوف ظلما”، مضيفا أن كل التوجيهات الواردة في الدليل طبقها ولم يعارضها ولم يبخس منها أي شيء عكس ما جاء في تقرير المجلس العلمي المحلي.

وأردف “الإمام الموقوف” في ذات البيان انه “إذا كان هنالك من تبخيس لقيمة كل ما ورد في كتاب دليل الإمام والخطيب والواعظ، الذي صادق عليه المجلس العلمي الأعلى فإن المبخس الأول هو المجلس العلمي المحلي الذي لم يقم ولو بدرس واحد مباشر لسكان واكليم، طيلة خمس سنوات ونصف، التي قضيتها في هذا المسجد، في كل المسائل الواردة في التقرير، اللهم إلا دورة تكوينية واحدة لفائدة أئمة وخطباء ومؤذني جماعة واكليم” على حد تعبير نص البيان.

وطالب “لحسن ياسين” المجلس العلمي بتحمل “مسؤوليته أمام الله عز وجل في تبليغ الرسالة السليمة والمنهج السوي بالحكمة والموعظة الحسنة وإرشاد الناس بالدليل والحجة ؛ بمافي ذالك أسرة المساجد؛ بدل رفع التقارير الانتقامية ضد الأئمة والخطباء”.
وأضاف أنه عمل في ستة مساجد في إقليم تنغير منذ 2003 قبل التحاقه بمسجد “واكليم” سنة 2011، و”أعتقد أنني أقوم بعملي بالوسطية والاعتدال، ولم أزغ عنها بشيء” مشيرا الى أن “قبيلة واكليم لها قناعات راسخة أضحت بمثابة عرف لا يمكن لأي إمام أن يغير منها أي شيء، كما هو الشأن بالنسبة للعرف السائد في القبائل الأخرى”.

“يجب أن يعرف ويعلم السيد المندوب وكذا المسؤولون في الوزارة أن أسرة المساجد في هذه المناطق، أصبح لديها وعي جماعي بحقوقها المهضومة، ولا يمكن محاربتها برفع التقارير المزورة وتأليب جمعيات المساجد ضدها؛ وتشويه مطالبها وشيطنة نضالها وإصدار التوقيفات في حق أبنائها” على حد تعبير الامام لحسن ياسين.

وأكد ذات المتحدث أنه “متمسك بالمطالبة الشرعية بتسوية أوضاع أسرة المساجد التي تعيش في جل أحوالها حالة مزرية، لا يقبل بها أي مواطن عادي فضلا عن الإمام الخطيب المسمى في أدبيات وزارة الاوقاف بنائب أمير المومنين، ومدير المسجد. بينما راتبه الشهري لا يتجاوز في أحسن الأحوال 1600 درهما، إضافة إلى الطريقة المُهينة التي يتم تعيينه بها”.

وجدير بالإشارة أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قامت مؤخرا بتوقيف “لحسن ياسين” إمام وخطيب مسجد “واكليم” بتنغير بناء على تقارير لمندوبية التوفيق بالإقليم والمجلس العلمي المحلي يتهمونه فيها بمخالفة المذهب المالكي.