ميارة: جائحة كورونا ساهمت في تنامي أشكال العنف ضد النساء

اعتبر رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، ساهمت في تنامي أشكال العنف ضد النساء.

وأوضح ميارة، في كلمة افتتاحية خلال ندوة علمية نظمها مجلس المستشارين لاستعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، أن الظاهرة تسجل أرقاما مقلقة وشهدت تزايدا مستمرا خاصة العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي.

ودعا المتحدث ذاته إلى إعمال تفكير جماعي لبحث نطاق ومجالات ملاءمة التشريع الوطني، ذي الصلة بمحاربة العنف ضد النساء، مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجعله مستجيبا لالتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن.

واعتبر ميارة أن المعركة ضد هذه الظاهرة تظل متواصلة وتستدعي العمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، من خلال إقرار مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية.

كما تتطلب محاربة الظاهرة، يضيف ميارة، اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على الوقاية والحماية والتكفل، مع استحضار البعد الترابي في السياسات العمومية من أجل استهداف والاستجابة للمتطلبات الخاصة في كل مجال ترابي، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء ترتكز على رؤية جديدة لمواكبة الإصلاحات القانونية المنجزة لحماية النساء وتفعيل مختلف الالتزامات الوطنية والدولية المترتبة عن هذه الإصلاحات.

واستحضر في هذا السياق، المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية وخصوصا تلك المرتبطة بالنساء من قبيل دستور 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، وإقرار القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، والرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وفي الأجهزة الحزبية، وكذا في مختلف مواقع المسؤولية.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أنه على الرغم من أن المملكة وفرت الآليات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية واللوجستيكية للتكفل بضحايا العنف، فإن استمرار الظاهرة “يسائل وعينا، كما يسائل بعض النزعات المحافظة التي تستصغر الظاهرة، وتتصالح معها”.

واعتبر الطالبي العلمي أنه إذا كانت القوانين حاسمة وأساسية في التصدي لهذه الممارسات المناقضة لجوهر الإنسانية، فإن تصحيح العديد من التمثلات لمركز المرأة في المجتمع، يتطلب مزيدا من التعبئة الثقافية والمدنية، في أوساط المجتمع، والأحزاب والجمعيات، وفي الإعلام “للتمكن من عزل هذه الظاهرة ومن يمارسها، بالموازاة مع سياسات الزجر الحازم والحاسم وغير المتصالح مع العنف،وتوفير الحماية للضحايا والمبل غات عن العنف”.

وأكد في هذا الإطار، على الدور المحوري لمؤسسة البرلمان في الدفاع عن النساء وعن المساواة والإنصاف بحكم اختصاصاتها التشريعية ومسؤوليتها في تجويد القوانين وتحسينها وملاءمتها مع السياقات وحاجيات المجتمع، مبرزا أن من مداخل اجتثاث ظاهرة العنف ضد النساء، اعتماد سياسات ناجعة لتوفير التمكين الاقتصادي والاستقلال المادي لهن، وتيسر التواجد المكثف للنساء في مراكز القرار مركزيا وترابيا “لما في ذلك من رسائل للمجتمع، ومن اعتراف بالإبداع النسائي وبقدرة المرأة على القيادة”.