تراوحت بين 50 و300 ألف درهم.. أعوان ورجال السلطة في صدارة حالات الرشوة

كشفت رئاسة النيابة العامة أن أعوان ورجال السلطة احتلوا صدارة حالات الرشوة التي تم ضبطها بواسطة الخط المباشر للتبليغ عن الفساد سنة 2020.

وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، فإن 46 عون ورجل سلطة تم ضبطهم في حالة تلبس لتلقي الرشوة، بينما احتل الدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، المياه والغابات والقوات المساعدة المركز الثاني بواقع 32 حالة تلبس، فيما جاءت الجماعات المحلية في المركز الثالث بـ26 حالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد ما مجموعه 15743 مكالمة، مضيفا أن حصيلة المكالمات الواردة عليه من تاريخ انطلاقه يوم 14 مايو 2018 إلى متم سنة 2020، بلغت ما مجموعه 51881 مكالمة، بمعدل يقارب 100 مكالمة يوميا.

وبالإضافة إلى الحالات التي تعذر فيها إيقاف المشتكى به، إما لفطنته أو لتراجع المشتكي عن مواصلة الإجراءات، فإن الخط المباشر سجل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بمعدل تجاوز حالة كل أسبوع.

وقد تراوحت قيمة الرشاوى، تؤكد النيابة العامة، بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما وأخرى مهمة بلغت في إحدى الحالات 300000 درهم، مضيفة أن الحالات المضبوطة تمثل مختلف مناطق المغرب، حيث تأتي جهة مراكش أسفي على رأس الجهات التي ضبطت فيها حالات الرشوة بواسطة الخط المباشر بواقع 37 حالة.

وبخصوص مآل الحالات المضبوطة، فقد صدرت بشأنها أحكام بالإدانة تقضي بعقوبات سالبة للحرية وغرامات، وأخرى بالبراءة، ولازالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة، حيث تم الحكم ابتدائيا في 19 حالة واستئنافيا في 91 حالة، فيما تم الحكم بالبراءة في 12 حالة فيما تم حفظ 3 حالات، ولازالت 14 حالة قيد المحاكمة و7 حالات قيد التحقيق.

وتتوزع العقوبات الحبسية الصادرة في قضايا الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، إلى 12 قضية محكومة بالحبس موقوف التنفيذ و79 قضية حكمت من شهر إلى 6 أشهر حبسا نافذا، و17 قضية من 6 أشهر إلى سنة حبسا نافذا، و4 حالات سنتين حبسا نافذا فما فوق.