اقتصاد

تحقيق/ رغبة الانتقام .. هكذا حاول قطريون نافذون الإطاحة بكريم الزناكي في قصر “ناماسكار” بمراكش

لم يكن يدري المستثمر المغربي كريم الزناكي، شقيق المستشار الملكي ياسر الزناكي، أن فتح الباب أمام مستثمرين قطريين لاقتناء حصص من شركته “هولط كابيطال” Holt Capital المسيرة لفندق “قصر ناماسكار” بمراكش، سينتهي به، بين ردهات المحاكم بـ”تهم ثقيلة” وحكم “غريب” و”مفاجئ” بسجنه 3 سنوات نافذة.

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، 23 نونبر الماضي، بـ3 سنوات سجنا نافذة في حق رجل الأعمال كريم الزناكي، وبأدائه تعويضا ماديا “خياليا” لفائدة شركائه القطريين، يقدر بـ9.5 مليار سنتيم، حيث ووجهت له تهم “النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”، كما توبع في نفس الملف الخبير المالي أحمد بلخياط زوكاري، وقضت في حقه بالحبس 12 شهرا وغرامة 10 ملايين درهم.

“قصر ناماسكار” موضوع هذا التحقيق، فندق مشهور بمدينة مراكش يقع بمنطقة النخيل، تم تدشينه سنة 2012، من طرف مجموعة “أوتكر”، ويصنف كأحد أفضل الفنادق في العالم، ويتكون من 41 جناحا وفيلا بأحجام مختلفة، صممت بالاشتراك بين أفكار المصمم الفرنسي الجزائري عماد رحموني الشريك السابق لفيليب ستارك، ومالك ومطوّر قصر “ناماسكار” “فيليب سولييه”، وهو تحفة فريدة تعكس تناغم الهندسة المعمارية المغربية والأندلسية.

أصل الحكاية و”خطيئة الاستثمار”

في أواخر سنة 2012، قرر المستثمر المغربي كريم الزناكي، الدخول إلى المغرب من أجل الاستثمار في المجال السياحي، بعد خبرة اكتسبها من العمل لسنوات في شركات عالمية خصوصا في كندا وقطر حيث كان إطارا كبيرا بشركة “الديار القطرية للاستثمار العقاري”، وخبير في إدارة المخاطر المالية بكندا، إذ أنه في أواخر سنة 2014، بلغ إلى علمه أن شركة “ناماسكار” المالكة لفندق يحمل نفس الاسم بمراكش، والمملوكة أسهمها لـ”فيليب سوليي” وشركائه معروضة للبيع، لكونها تعاني من خسائر مالية كبيرة.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن كريم، شقيق المستشار الملكي ووزير السياحة الأسبق ياسر الزناكي، قام بدراسة متأنية للإمكانيات المالية والاستثمارية للشركة المذكورة ليجد بها مشاكل في التسيير ووعائها العقاري يعاني من مشاكل تتمثل في كونه غير مسجل بالكامل بالمحافظة العقارية وكون الأرض المقام عليها لازالت ذات طبيعة فلاحية.

ولذلك أنشأ الزناكي شركة “هولط کابیطال” بغرض اقتناء مجموع أسهم شركة ناماسكار، وفعلا قام بتاريخ 2015/07/13 من خلال شركة “هولط کابیطال ” بتوقيع اتفاق تفويت مع “فيليب سوليي” وباقي الشركاء بالشركة المذكورة لاقتناء جميع أسهمها ومختلف أرصدتها السلبية والايجابية، حيث حددت مدة البروتوكول ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مقابل مبلغ 20 مليون أورو، وسلم الزناكي للطرف البائع مبلغ 5 ملايين درهم عن طريق الموثقة لطيفة محبوب، وتسلم مفاتيح الفندق، وبالتالي بات يملك 100 بالمائة من أسهم الشركة.

وتكشف المعطيات المسنودة بالمئات من الوثائق تتوفر “العمق” عليها، أن قيمة أصول شركة “ناماسكار” أثناء إبرام عقد التفويت حسب القوائم التركيبية لسنة 2015 محددة في 451.377.363,75 درهم (أزيد من 45 مليار سنتيم) دون احتساب تحيين الوعاء العقاري الذي تملكه الشركة.

بعد توقيع العقد، شرع كريم الزناكي في أقل من سنة في تسوية الوضعية القانونية والعقارية للشركة، وذلك من خلال توظيف مبالغ مالية مهمة ومجهودات جبارة، حيث حصل على التراخيص الإدارية الضرورية لتسوية الوضعية القانونية والعقارية للأرض المشيد فوقها فندق “قصر ناماسكار”، خاصة وأن التهيئة العمرانية تقتضي عدة مساطر لتحويل عقار ذي طبيعة فلاحية لعقار يسمح بتشييد فندق استثماري وفيلات به.

دخول القطريين

بتاريخ غشت 2015، الذي لازال راسخا في ذهن كريم الزناكي، تلقى هذا الأخير اتصالا من محمد التازي، -وهو شخص اكتشف فيما بعد أنه بهويات متعددة، فتارة يدعى “الفلوشي” وتارة “هشام التازي” كما أن الزناكي يتابعه أيضا بتهمة “التزوير”- يخبره فيه برغبة مستثمرين قطريين في اقتناء بعض الحصص من شركة “هولط كابيطال” التي سبق وأن وقعت عقدا مؤكدا وحصريا لشراء جميع أسهم شركة “ناماسكار”.

بحسب المعلومات المتوفرة لـ”العمق”، فإن الزناكي التقى بالقطري “سالم الجربوعي” الذي ينوب عن “حمد بن علي عبد الله العطية” وزير الدفاع القطري الأسبق، والذي كانت له “أدوار طرحت عليها علامات استفهام” في ليبيا وتونس عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، وشرح له طبيعة الاستثمار الذي شرع في إنجازه، وهنا أبدى “الجربوعي” استعداده للدخول كشريك في شركة “هولط كابيتال” المملوكة لكريم الزناكي لإتمام عملية شراء أسهم شركة “ناماسكار” والحساب الجاري الخاص بالشركاء.

تبعا لذلك سلم الزناكي للقطري “الجربوعي” نسخة من اتفاق التفويت، مانحا إياه الفرصة لتقييم الاستثمار قبل اتخاذ القرار بالدخول في من عدمه. في هذا الإطار، قام “سالم الجربوعي” باعتباره الوكيل والنائب عن “حمد بن علي حمد عبد الله العطية” بتعيين عدة أطراف لتقييم العملية ككل تجاريا واقتصاديا وقانونيا.

قبل ذلك، قد يتساءل كثيرون من هو “سالم الجربوعي”، فببحث بسيط على الانترنيت، يظهر أن “الجربوعي”، هو جنرال متقاعد من القوات المسلحة القطرية، كلف بمهمة ملحق عسكري بشمال إفريقيا من 2011 إلى 2014، وهو ملاحق من القضاء التونسي منذ 2014، بتهمة تبييض الأموال لتمويل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في كل من ليبيا وتونس، وهي نفس المعلومة التي نقلتها عدة صحف منها “العربية” و”العين” ومواقع تونسية.

وتوصل “الجربوعي” برأي شركة Deloitte للاستشارة بفرعها الكائن ببرشلونة إسبانيا، التي أعدت بتاريخ 27 غشت 2015 تقريرا باللغة الانجليزية مكون من 34 صفحة، خلصت فيه لكونه استثمار مهم وايجابي وأن الفندق يقدر بقيمة أكبر من المبلغ المقترح وسيتم استثمارها لاقتنائه وتعديل وضعيته العقارية، وهو نفس ما توصلت إليه شركة CBRE Limited اللندنية، حيث أعدت في شهر غشت 2015 تقريرا باللغة الانجليزية مكون من 12 صفحة. كما استشار مكتب الكتاني للمحاماة حول النص النهائي ووثائق الصفقة، وتم اعتماد رأيه فعليا عند صياغة اتفاقية الاستثمار بينه وبين كريم الزناكي.

وأجمع كلا الخبيرين الدوليين إضافة إلى مكتب المحاماة “الكتاني” على أن قيمة الأصول تفوق 45 مليون أورو على أساس تسوية وضعيتها القانونية والتعميرية، كما أنه بعد استشارة مالية وقانونية من فرع استثمار تابع لمصرف الريان بدولة قطر، والذي أكد هو الأخر أهمية المشروع ولم يسجل أي تحفظ يذكر بشأنه. وهكذا يكون الطرف القطري قد تأكد واطمأن من خلال مختلف مستشاريه المذكورين من سلامة الصفقة من جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والمالية والقانونية والتي خلصت لكون قيمة شركة “ناماسكار” الحقيقية هي حوالي 46 مليون أورو أي 490 مليون درهم.

ووفقا لما تتوفر عليه الجريدة من وثائق من 1000 صفحة، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد القيمة الإجمالية لشركة “ناماسكار” في 30 مليون أورو، (33 مليار سنتيم) أي بعد تسوية وضعيتها الإجمالية من طرف كريم الزناکی وکذا تصفية الوعاء العقاري للفندق وجعل وضعيته سليمة قانونيا وهذا كان من الشروط اللازمة التي فرضها الجانب القطري للدخول في رأسمال شركة “هولت کابیطال” والمنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار عبر إنشاء شركة ABH INVESTMENT التي عهد لها بامتلاك أسهم باسم الجانب القطري.

وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن الاتفاق تم التوقيع عليه في مارس 2016 في شكل اتفاقية استثمار، وقبل وخلال عملية توقيع اتفاقية الاستثمار والتي تمت بعد عدد كبير من الاستشارات والمشاورات والمفاوضات، كان الطرف القطري، أي وزير الدفاع القطري الأسبق العطية، ووكيله سالم الجربوعي على علم يقين بكون ثمن شراء شركة “ناماسكار” من “فيليب سوليي” هو بالضبط 20 مليون أورو.

هكذا، وبمجرد التوقيع على اتفاق التفويت مع “سولیی” أصبح لكريم الزناكي كامل الحق والصلاحية في إدخال مستثمرين آخرين معه في رأسمال الشركة القابضة “هولط کابیطال” بالقيمة المتفق عليها معهم. ومن بين ما تم الاتفاق عليه، قيمة علاوة الإصدار وطريقة رفع رأسمال الشركة وجعل الزناكي هو المسير لـ”قصر ناماسكار” والممثل الدائم لشركة “ناماسكار”.

هذا الأمر، بحسب ما توفر من معلومات للجريدة، لم يكن محل أي نقاش أو اعتراض من الطرف المشتكي قبل وقوع النزاع، كما أن ورقة الاكتتاب الخاصة بـ”هولط کابیطال” المحررة والموقعة والمصادق عليها من “سالم الجربوعي” بتاريخ 25 فبراير 2016 والتي لم تكن محل أي ملاحظة من “العطية” و”الجربوعي” تتضمن كون الشركة التي يمثلها أي شركة ABH قامت بتحويل مبلغ 220 مليون درهم لحساب شركة “هولط كابيطال” بهدف التنفيذ النهائي للالتزامات الواردة في ورقة الاكتتاب.

واستثمر كريم الزناكي خبرته في عالم المال والأعمال لجعل فندق “ناماسكار” يتحول من وضعية الخسارة إلى وضعية الربح لتصل أرباحه إلى 4 مليون درهم سنة 2019 بعد عدة سنوات عرف فيها الفندق كسادا كبيرا، وذلك رغم أن الطرف القطري ومنذ دفعه لمبلغ شراء حصصه في الشركة في مارس 2016 لم يقم بضخ أي تمويل جديد بالشركة والفندق خلاف للاتفاق المبدئي المبرم بينهما، كما لم يعر أي اهتمام للفندق منذ بداية الجائحة ودخول العالم في حجر صحي شامل، وترك الزناكي يتكبد الخسائر لوحده، ويدفع أجور المستخدمين المقدر عددهم بـ160 مستخدما طيلة أزمة “كوفيد-19”.

“وين البنات” والسلوكات المشبوهة

يبدو أن بعض المستثمرين العرب لا يكون غرضهم بالضرورة دائما هو دعم جهود الدولة المغربية في الدفع بعجلة السياحة والتنمية كما يبدو الأمر ظاهريا أحيانا، بل إن مناورات بعضهم لا تخرج عن إشباع “الشهوة” و”الفانتازم” الذي يسكن أذهانهم.

ففي الوقت الذي أبدع فيه وزير الدفاع القطري الأسبق “العطية” في التواري عن الأنظار والتخفي في “الظلام”، خرج وكيله “الجربوعي” إلى “النور” ودشن أول نزول له في فندق “قصر ناماسكار” بالمدينة الحمراء، بـ”سلوكات مشبوهة”، كما وصفها دفاع الزناكي.

دفاع الزناكي كشف أيضا أن هذه النقطة هي التي غيرت مجرى التعامل بين موكله والطرف القطري، حيث حل “سالم الجربوعي” سنة 2018، بفندق “ناماسكار” بمعية “خلفان السويدي” و”محمد التازي” المتعدد الهويات والمتهم بـ”التزوير” وبعض رفاقهم، وأنفقوا واستهلكوا ما يقارب 180 مليون سنتيم خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين (أي بمعدل 12 مليون سنتيم في الليلة)، كما رفضوا الإدلاء بهوية بعض الفتيات المرافقات لهم، فضلا عما رافق ذلك من “سلوكات مشبوهة”، تخالف التشريعات الوطنية.

وحفاظا على سمعة الفندق، ولوضع حد لشعار قلة قليلة من الخليجيين الذي يلخصه سؤال “وين البنات” عندما تطأ أقدامهم أرض المغرب، وحتى لا يتحول “قصر ناماسكار” إلى “بورديل” وماخور ومرتع لتصرفات غير قانونية تكون مذبحا لكرامة الفتاة والمرأة المغربية، وبالتالي ضرب السياحة وسمعة البلاد، انتبه كريم الزناكي، إلى خطورة الأمر، خصوصا أنه يتحمل المسؤولية القانونية، بصفته مسيرا للفندق ومسؤولا عنه، حيث طالب “الجربوعي” ومن معه، بعدم تكرار مثل هذه التصرفات غير القانونية، وأداء قيمة ما استهلكوه، مع العلم أنهم استفادوا من تخفيضات استثنائية عن الإقامة والأكل والمشروبات وباقي الخدمات المتنوعة والموازية.

لعبة الانتقام وحكم “دبر بليل”

انتقاما من كريم الزناكي، وردا على تصرفه الذي اعتبره “الجربوعي” و”السويدي” و”التازي”، “إهانة لهم”، أخبروا مشغلهم “حمد العطية”، بأمور وادعاءات غير صحيحة حول تسيير الفندق، وقاموا برفع عدة دعاوي قضائية والتي كانت في البداية تجارية، بهدف عزله من تسيير الفندق، حيث بلغ عددها 26 دعوى قضائية وانتهت جميعها لصالح كريم الزناكي، لتنطلق لعبة الانتقام من الزناكي وتحويل الخلاف المشروع إلى تصفية حسابات وشخصنة الخلاف.

وحسب عدة مصادر التقت بها جريدة “العمق”، فإن المحاولات الانتقامية والكيدية لم تقف عند هذا الحد بل جرّت النزاع للقضاء الزجري بشكاية كيدية تنتهي دائما بالحفظ لكون النزاع يكتسي طابعا تجاريا، غير أن الزناكي تفاجئ في المرة الثالثة وبتاريخ 2019/11/5 بتحريك المتابعة في حقه أمام قاضي التحقيق رغم أن الأمر يتعلق بنفس الأطراف والوثائق ونفس المعطيات والتصريحات التي تقرر اعتبارها نزاعا تجاريا لمرتين سنتي 2018 و2019 من قبل النيابة العامة.

وفي الوقت الذي لم تنطل حيل الطرف القطري على القضاة سواء بمراكش أو الرباط الذين نظروا في 26 دعوى قضائية رُفعت ضد كريم الزناكي، وقضوا بعدم الاختصاص وبرفض هذه الدعاوي أو بحفظها أو الانتصار للزناكي، أبى قاض واحد بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلا أن يسير ضد التيار ويقضي في حكم “مفاجئ” بسجن المستثمر المغربي 3 سنوات وتعويض لـ”الجربوعي” ومن وراءه بـ9.5 مليار سنتيم.

حلول مغرية ورد غير مبرر

في الوقت الذي تمادى فيه المستثمرين القطريين في جر كريم الزناكي إلى ردهات المحاكم بنفس الاتهامات والقرائن المسنودة بدفوعات ضعيفة، وجه المستثمر المغربي، خريج جامعة مونتريال بكندا، تخصص الهندسة المالية، والذي عمل أيضا في إدارة المخاطر لعدة مشاريع، (وجه) رسالة عبر مفوض قضائي للطرف المشتكي يقترح من خلالها أربع حلول مغرية لتسوية الخلاف التجاري، وذلك لترسيم العروض الشفوية المتكررة إلى الطرف القطري.

وبحسب دفاع الزناكي، فإن أول هذه الحلول هو أن يقتني هذا المستثمر المغربي نصيب الشريك القطري، والثاني: اقتناء الطرف القطري لنصيب الطرف المغربي، والحل الثالث يتعلق ببيع الشركة ككل لطرف ثالث، فيما الحل الرابع هو التوفر على النصاب القانوني لعزل المسير وهو 75%، وهي الاقتراحات التي رفضها الطرف القطري كليا عن طريق دفاعه المحامية بهيئة الرباط حياة الزايني خلال جلسة 3 مارس 2020 بالمحكمة التجارية بالرباط، ودون تقديم أي مبرر، وهو ما يجدد السؤال حول الدوافع الحقيقية لافتعال هذا النزاع.

فيما يخص النصب الذي يدعي الطرف القطري أنه تعرض له، يرى دفاع المستثمر المغربي كريم الزناكي، أنه من غير المستساغ أن نتصور الاحتيال على مستثمرين دوليين لهم تجربة كبيرة في مجال الاستثمارات السياحية، خصوصا وأنهم كانوا على علم بجميع خطوات الصفقة وتفاصيلها واطلعوا بتفصيل على عقد اتفاق بالبيع (برتوكول التفويت) المنجز بتاريخ 13-07-2015، مسنودين بالخبرات المالية والقانونية للعديد من المكاتب الدولية والوطنية.

دفاع الزناكي، أكد لـ”العمق”، أن العقد يتضمن بوضوح وبعبارات كبيرة وواضحة في صفحته السادسة (الفقرة 33) كون قيمة التفويت الإجمالية هي 220 مليون درهم، وهو العقد الذي اعتمد عليه مختلف المستشارين الدوليين والقطريين والمغاربة المكلفين من الطرف القطري لتقييم الصفقة ماليا وتجاريا وقانونيا خصوصا مصرف الريان القطري.

أحكام تثير الاستفهام

وبالعودة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق المستثمر المغربي المذكور بالسجن 3 سنوات وأدائه لتعويض للقطريين يقدر بـ9.5 مليار سنتم، فإن القاضي يعتبر أن المبلغ المذكور يتوافق مع نسبة 30 بالمائة أو 9.5 مليون أورو التي كان يجب أن يدفعها كريم الزناكي، وهنا يرى دفاع الزناكي، أنه إذا سلمنا بهذا الأمر، فذلك يعني أن المبلغ يجب أن يذهب إلى حساب شركة “هولط كابيتال”، وليس إلى جيوب القطريين، لأنهم في هذه الظروف سيدفعون في النهاية 100 مليون درهم فقط في المشروع بأكمله، وهو ما يجعل حسب دفاع الزناكي مثل هذه الأحكام القضائية تثير الكثير من علامات الاستفهام ؟؟؟

إن مثل هذا الحكم القضائي -إن لم يصحح في مرحلة الاستئناف-، من شأنه أن يُعدم طموح شاب مغربي اختار بلاده للاستثمار بعد أن راكم تجربة كبيرة في الخارج، ومن شأنه كذلك أن يضر بمناخ الأعمال بالمغرب، خصوصا وأن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بآراء الخبراء والأدلة المقدمة أمامها، وحلت محل المحاكم التجارية المختصة التي سبق لها أن حكمت بعدم قبول الدعاوي المرفوعة ضد كريم الزناكي لعدم اتساقها، فضلا عما قد يكون من تحريك لمثل هذه الملفات من غايات تتجاوز النزاعات التجارية العادية إلى أهداف قد يكون الغرض منها التشويش على جهد تنموي مغربي متصاعد، كما قد يكون الغرض منها لمز المؤسسات والنيل من السمعة السياحية للبلاد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *