الـ”FNE”: عرض بنموسى لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم
اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE” أن “عرض الوزارة في لقاء 14 دجنبر 2021، الذي جمع بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، “لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم”.
وحملت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الحكومة والوزارة “كامل المسؤولية في الاستمرار في نفس المنهجية السابقة”،داعية إلى “التعبئة والاستعداد النضالي لمواجهة سياسة الالتفاف على مطالب الشغيلة”.
وقال البيان إن بنموسى “التزم بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي”.
وأشار إلى برمجة اللقاء المقبل مع الوزير بنموسى، يوم الثلاثاء 28 دجنبر “لمتابعة الحوار في أفق توقيع محضر اتفاق بين وزير التربية والنقابات التعليمية الخمس”، موضحة بالنسبة لباقي الملفات الأخرى أنه “سيتم مناقشتها وإيجاد الحلول لها كأمور تدبيرية وغيرها أو في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
اللقاء بين الـ”FNE” وزالوزارة، عرف نقاشا حول “ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إذ تم التنويه بلقاء 1 دجنبر 2021 والتأكيد على مواصلة الحوار في الموضوع قصد إيجاد الحل في لقاء ثاني قريب مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، سيتم تحديده قريبا”، وفق البيان.
وبحسب بيان الجامعة الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فقد “تم الاتفاق على الاشتغال على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية انطلاقا من بداية يناير 2022 مع التقيد بسقف إخراجه آخر سنة 2022”.
وأورد بيان الجامعة أن الوزارة التزمت خلال هذا الاجتماع “بحل مشكل التسويات المالية المجمدة، ابتداء من فبراير 2022، للترقيات في الرتب وفي السلم بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتخرج من مراكز التكوين (المفتشين، التوجيه والتخطيط) وملف المبرزين فوجي 2018 و2019 وملف التعويضات عن المنطقة”.
وحول مآل الحركة الانتقالية الوطنية، قالت الجامعة إن الوزارة”تعهدت بالإعلان عن نتائجها بداية يناير 2022″، كما “تعهدت الوزارة على موافاة النقابات التعليمية بداية يناير 2022 بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجن الثنائية لترقيات بالاختيار 2020”.
من جانبها، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، “على ضرورة التسريع بإصدار مراسيم تعديلية للنظام الأساسي 2003 المتعلق بالملفات السبع المتعلقة بـ( الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والإدارة التربوية وحاملي الشهادات، ثم التوجيه والتخطيط، وملف الدكاترة، وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، ملف المكلفين خارج إطارهم)”.
كما أكدت الجامعة على “توحيد مدخلات ومخرجات مراكز التكوين: التوجيه والتخطيط والتفتيش ومسلك الإدارة”، معبرة علن رفضها ” أمر عزم الوزارة تغيير شروط الالتحاق بالتوجيه والتخطيط ومسلك الإدارة وخصوصا شرط 15 سنة أقدمية عوض 6 سنوات فقط”.
وحول ملف الإدارة التربوية “مسلكا وإسنادا”، قالت الـ”FNE”: “بالنسبة للمسلك هناك اتفاق على التخرج بالسلم 11 في إطار متصرف تربوي وبالنسبة للمتصرفين المزاولين الترقي إلى السلم 11 بداية شتنبر من السنة الموالية للتعيين، وبالنسبة للإسناد هناك اتفاق على تغيير الإطار إلى متصرف تربوي السلم 11 لكن الوزارة تعتبر أن تاريخ المفعول هو تاريخ إصدار المرسوم التعديلي”.
وبالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم، فإنها تشدد على “ضرورة اعتماد تاريخ المفعول في 1 شتنبر 2016 كما كان متفقا على ذلك من قبل، حيث وعدت الوزارة بمباشرة التشاور مع القطاعات الحكومية لإيجاد الحلول وتقديم الجواب عاجلا”، وفق البلاغ.
وبخصوص ملف أطر التوجيه والتخطيط، سجلت الجامعة بأن “هناك اتفاق على التخرج بالسلم 11 من مركز التوجيه والتخطيط التربوي ابتداء من شتنبر 2022، وإيجاد حل للمزاولين المرتبين في السلم 10 بوضعهم في طريق الانقراض ووعد الوزير بالتفكير في آلية تسريع ترقيتهم إلى السلم 11.
أما بالنسبة لمطلب توحيد الإطار في مفتش التوجيه والتخطيط، فقد اعتبرت الوزارة أن الأمر يمكن التداول فيه في إطار النظام الأساسي الجديد، وفي انتظار ذلك وعدت بتلبية مطلب الرفع من قيمة التعويض التكميلي للمستشارين من 180 درهم المُهينة إلى نفس تعويض المفتش”.
وأضاف بلاغ الهيئة النقابية، بخصوص الحاصلين على الشهادات العليا، أن “الوزارة تتفق على تنظيم مباراة سنوية (كتابي وشفوي) لكن حسب الحاجيات لأساتذة التأهيلي والتخصصات المطلوبة لتغيير الإطار والترقي إلى السلم 11، على أساس اعتماد الحل الجدري للملف في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، وفي انتظار ذلك تأكيدنا على مرسوم تعديلي”.
وحول ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، اتفقت الوزارة كذلك “على الإدماج مع إحالة الأمر على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، وعوض انتظار ذلك”، تقول الجامعة بأنها أكدت “على مرسوم تعديلي يسمح عاجلا بتحسين الوضعية المادية والمعنوية”.
أما ملف الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، أكدت الهيئة النقابية في قطاع التعليم “على مرسوم تعديلي للتسريع بإحداث إطار أستاذ باحث وعبَّر الوزير على حاجة الوزارة بكل الدكاترة العاملين بها من أجل تطوير البحث التربوي والتكوين لكن إحداث إطار أستاذ باحث سيتم في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أما مطلب فتح المجال للدكاترة المفروض عليهم التعاقد لاجتياز مباراة التعليم العالي التحويلية المخصصة للموظفين فقد اعتبر الوزير أن الأمر يتم مناقشته مستقبلا في إطار الملف كاملا (التعاقد)”.
وبخصوص ملف المكلفون خارج سلكهم الأصلي، قالت النقابة بأنها أكدت “على الإسراع في التفعيل ببرمجة التكوين عن بعد وتحديد تاريخ امتحان التخرج (التصديق على المجزوءات) للموسم الدراسي الحالي وبعد النجاح يتم تغيير الإطار مع الاحتفاظ بالدرجة الموازية”.
اترك تعليقاً