الـ CIMR يباشر اقتطاعات من رواتب المتقاعدين .. ونقابة تتوعد بالتصعيد

أوضح بلاغ للنقابة الوطنية للأبناك التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الصندوق الصندوق المهني المغربي للتقاعد باشر اقتطاعات وتخفيضات من رواتب المتقاعدين البنكيين منذ شهر غشت 2021.

وأضاف البلاغ ذاته، أن العديد من المتقاعدين البنكيين توصلوا برسائل من الصندوق المهني المغربي للتقاعد، تخبرهم بالتخفيضات التي طرأت على رواتبهم ابتداء من شهر غشت 2021.

وأشار إلى أنه وبعد  أن تأكد المكتب الوطني لتنسيقية المتقاعدين من إقدام الصندوق على تطبيق قراره الجائر في حق المتقاعدين، سارع إلى توجيه رسالة في الموضوع إلى الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، عبر فيها رفضه التام المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين، ومحاولة الزج بهم في الأخطاء المرتكبة من طرف مصالح الصندوق.

وزاد البلاغ، أنه وبغض النظر عن قيمة المبالغ المقتطعة، والأسباب والحيثيات، فقد أصر المكتب على المطالبة بالعدول عن هذا القرار المجحف، والمجانب للصواب، والذي يستند إلى مبررات واهية و غير منطقية، كما شدد على ضرورة معالجة الخلل، ورد الاعتبار للمتضررين من خلال إرجاع المبالغ التي تم خصمها، وذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتفادي أي احتقان.

وسجل المكتب بكل ارتياح الاستجابة لرسالته من طرف الصندوق، حيث توقف هذا الأخير عن الاقتطاعات. وسيتابع المكتب عن كثب، مسألة إرجاع المبالغ  المقتطعة.

من جهة أخرى، أخبر المكتب كافة المتقاعدين، أن نفس الرسالة الموجهة إلى الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، تطرقت كذلك إلى التأخير الذي حصل في شهر غشت الماضي، والذي تزامن مع عيد الأضحى.

وأوضح أن أزيد من 20 ألف متقاعد ومتقاعدة لم يتوصلوا برواتبهم إلا بعد مرور أكثر من أسبوع عن نهاية الشهر، الشيء الذي خلق أزمة مادية واجتماعية لهم ولأسرهم في الوقت الذي كانوا يأملون في الحصول على مستحقاتهم قبل العيد، ليتمكنوا من شراء الأضحية ولوازمها و قضاء العيد في أحسن الظروف.

ونبه المكتب في رسالته عدم مراعاة هذه المؤسسة لمشاعر آلاف المتقاعدين، ولم تعر أي اهتمام لظروفهم المادية في هذه المناسبة الدينية، حيث لم تقم بالواجب، على غرار ما قامت به جل صناديق التقاعد المغربية.

وأكد المكتب في مراسلته أنه لن يستثني اللجوء إلى كل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات المتقاعدين.