المغرب يدعو الدول الكبرى لإنهاء مأساة الشعب السوري
دعا المغرب، اليوم الخميس، الدول الكبرى المؤثرة في مجريات المشهد السوري، إلى الانخراط القوي في حل الأزمة في هذا البلد وإنهاء مأساة الشعب السوري، مطالبا المجتمع الدولي وأطراف الملف السوري إلى البحث عن حل توافقي ينهي مأساة الشعب السوري.
وجدد المغرب موقفه حيال الأزمة السورية والذي يدين قصف الأحياء السكنية وقتل المدنيين الأبرياء في المدن والقرى السورية، وذلك في كلمة المغرب خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يبحث اليوم بجدة تطورات الوضع في مدينة حلب السورية.
وعبر المغرب في الكلمة التي ألقاها رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عبد الكريم بنسلام، عن “قناعته الراسخة في أن حل الأزمة السورية يتطلب انخراطا قويا للمجتمع الدولي، ولاسيما القوى القادرة على التحرك الميداني والتأثير على مجريات الأحداث” في سوريا.
كما أعرب المغرب عن انشغاله إزاء تفاقم الأزمة السياسية والإنسانية في سوريا، وما تحمله من تبعات على مستقبلها وأمنها ووحدتها الوطنية، مذكرا بالجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية في التخفيف من معاناة الشعب السوري، والانشغال بمآسيه من خلال عدد من المبادرات الملموسة التي قامت بها المملكة بتعليمات من الملك محمد السادس.
ولفت الانتباه إلى أن الأزمة السورية دخلت خلال الأسابيع الماضية منعطفا خطيرا وغير مسبوق، وخاصة في مدينة حلب، مما يؤشر على حدوث كارثة إنسانية في ظل احتدام المعارك والحصار الخانق المفروض على المدينة وعلى باقي مناطق الصراع.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين قد دعا خلال الاجتماع إلى تطبيق مبادئ القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في ظل الحرب التي تشهدها سوريا، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل السريع لحماية سكان حلب وتأمين ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين في المدينة.
وأكد العثيمين أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة مطالبون اليوم باتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده.
كما أكد على ضرورة إقرار هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري ضد شعبه وإرسال مراقبين دوليين لمتابعة تطبيق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في حلب وفي بقية المناطق المحاصرة في سوريا.
ويذكر أن الأمانة العامة للمنظمة دعت في الـ 14 دجنبر الجاري إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع في سوريا “في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب” وذلك بناء على طلب دولة الكويت.
