الحكومة تلتزم بضخ 13 مليار درهم في خزينة المقاولات قبل نهاية أبريل المقبل

التزمت الحكومة بضخ 13 مليار درهم في خزينة مقاولات القطاع الخاص قبل نهاية شهر أبريل 2022، وذلك في إطار تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة هذه المقاولات.

وأوضح بلاغ للحكومة عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة ملتزمة بتفعيل تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2.5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1.5 مليار درهم الأسبوع المقبل.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه سيتم ضخ 9 مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

هذا وكانت إدارة الضرائب قد وعدت، في وقت سابق، بإرجاع نحو مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات قبل نهاية السنة الجارية.

ويصل إجمالي متأخرات هذه الضريبة المستحقة لفائدة مقاولات القطاع الخاص إلى نحو 13 مليار درهم.

وجاء هذا الوعد في سياق لقاء سابق عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمقره بالدار البيضاء حضره المدير العام بالنيابة لإدارة الضرائب، خالد زعزوع، الذي التزم بإرجاع نحو مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا قبل نهاية سنة 2021.

ووفقا للقانون، فإن إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات يكون داخل أجل ثلاثة أشهر من التي تلي إيداع التصريحات الضريبية من قبل الشركات. غير أن هذه العملية عرفت تأخرا كبيرا منذ سنوات، وبلغت متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي يجب أن تعيدها الدولة إلى المقاولات في القطاع الخاص ما يناهز 13 مليار درهم.