خبراء يحددون عشر مقومات من أجل إنعاش اقتصادي فعلي بالمملكة

حدد خبراء عشر مقومات من أجل تحقيق إنعاش اقتصادي فعلي خلال ندوة عن بعد، نظمها  مؤخرا، معهد صندوق الإيداع والتدبير، حول موضوع  “ما هي بوادر الانتعاش الاقتصادي؟”.

وأوضح الخبراء، المشاركون في اللقاء، وهم جيسكو هنتشل، مدير عمليات البنك الدولي في المنطقة المغاربية ومالطا، ورضى لوماين، الشريك المدير المحلي لمكتب الخبرة برايس واتر هاوس المغرب، والعربي الجعيدي، باحث رئيسي لدى مركز السياسات للجنوب الجديد، أن البيئة التي نعيش فيها تتسم بانعـدام اليقيـن بشـكل متزايـد،

واعتبروا أنه “يمكـن القـول إننـا إزاء وضعيـة جدريـة لانعـدام اليقيـن وسـيادة الشـك لكونهـا تتعلـق بالقطـاع الصحـي، وبسـلامة وراحـة الأفـراد، وبالمجـال الاقتصـادي وجميـع الفاعليــن في أبعادِهــم الســلوكية والســيكولوجية”.

وأضافوا أنه “بغــض النظــر عــن الطابــع الاستعجالي الــذي تفرضــه هــذه الوضعيـة، يتوجـب علينـا التفكيـر في الطريقـة التـي سـنعالج بهـا مرحلـة مـا بعـد الأزمـة، ليـس فقـط مـن حيـث ما يتعلق بالخروج من الأزمة، وإنما أيضا من حيث التوجهات الاستراتيجية”.

وأضاف الخبراء، ضمن تحديدهم لهذه المقومات، أن “النمـو الاقتصـادي يمكن أن يصبـح بطيئـا علـى المـدى الطويـل إذا لـم يتـم أخـذ الإصلاحـات الإستراتيجية بعيـن الاعتبـار. وعليه يجــب تحويـل هـذه الرغبـة في الإصـلاح إلى فعـل إصلاحـي وإقامـة أسـس إطـار اقتصـادي كلـي يضـم عناصــر الميزانيــة والنقــد والماليــة والمحاســبة، وبشــكل أدق المكــون الخــاص بميــزان المدفوعــات”.

ومــن الضـروري أيــضا، التفكيـر في ميكانزمـات التخطيـط الاستراتــيجي وتتبعهـا، بالإضافـة إلى اسـتراتيجيات الحـوار الاجتماعـي، بغـرض تحقيـق انخـراط جميـع الفاعليـن وتملكهـم للتوجيهـات الإستراتيجية.

ومن بيــن الرهانــات المطروحــة،  يبرز الخبراء، المضــي في اتجــاه مقاربــة مندمجــة للإصــلاح وفــق أشــطر مضبوطــة، والقــدرة علـى تنفيـذ الإصلاحـات حسـب جـدول زمنـي مضبـوط، وذلـك مـن خـلال تخصيـص المـوارد بشـكل ناجـع طبقـا لترتيــب الأولويــات.

ففــي الوقــت الراهــن، يقول الخبراء، يــأتي الجانــب الاجتماعــي علــى رأس الأولويــات، ويتعلــق أساســا بالتأميـن الصحـي والحمايـة الاجتماعيـة. فيمـا تهـم بـاقي الأوراش الأساسـية تنافسـية المقـاولات، التـي يمكـن أن تساهم بقوة يف خلق فرص الشغل وإحداث التكامل بين الاستثمار العمومي واستثمارات القطاع الخاص.

وإلى جانب ذلك، يتطلـب تمديـد وتسـريع النمـو في المسـتقبل، إحـداث تحـول اقتصـادي واجتماعـي مـن خـلال تنسـيق الرهانـات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، الاقتصاد المتوسط والاقتصاد الجزيئ.

كما يجـب أيضـا معالجـة المديونيـات العموميـة والخاصـة التـي خلفتهـا الأزمـة واعتمـاد سياسـة نقديـة أكثـر نشـاطا بغــرض الاســتمرار في ضبــط التضخــم والحفــاظ علــى أســعار الفائــدة في مســتويات منخفضــة نســبيا وانتهــاج سياسـة إقـراض أكثـر شراسـة مـن أجـل مواكبـة المقـاولات، وعلـى الخصـوص المقـاولات الصغـرى والمتوسـطة والمقاولات الصغيرة جدا.

من ناحية أخرى، يؤكد الخبراء، أنه علـى المقاولـة أن تتحمـل مسـؤولياتها بالنسـبة للعديـد مـن الاختيـارات وأن تحـدد إستراتيجية طويلـة الأمـد وكـذا التوفـر علـى رؤيـة قطاعيـة واضحـة. ويبقـى الجانـب المتعلـق بالحـوار الاجتماعـي أساسـيا بالنسـبة لأداء المقاولة.

وجـاءت الأزمـة لتبلـور الرهانـات التـي كانـت موجـودة مـن قبـل، كمـا يمكـن أن ينظـر إليهـا كمحفـز. لذلـك يجـب التفكيــر في إعــادة بنــاء الرابــط الــذي يمكــن أن يوجــد بيــن المواطــن والســلطة العموميــة ووضــع ” العنصــر البشري ” في قلب الاستراتيجيات التي تعنى بالرفاه الاجتماعي.

وعلاوة على ذلك، تشـكل رهانـات التنميـة المسـتدامة، المتعلقـة بالمعاييـر البيئيـة والاجتماعيـة والحكاماتيـة، عناصـرا أساسـية في تعبئـة المـوارد الماليـة، وعلـى الخصـوص الاسـتثمارات الخارجيـة. وتشـكل هـذه الرهانـات خلاصـة التحديـات التـي سـيواجهها المغـرب. مـن جانـب آخـر، تعتبـر المقـاولات التـي تحتـرم هـذه المعاييـر البيئيـة والاجتماعيـة والحكاماتية أكثر فعالية من حيث الأداء والقدرة على الصمود والتأقلم.

وخلصت دراسـة للبنك الدولي، حول الجانب المتعلق بالاقتصاد الكلـي للنموذج التنمــوي الجديد، إلى أن البلدان التي سجلت معدلات نمو قوية قد عرفت تحولا بنيويا تعلق بكل عوامل الإنتاج  هي الرأسمال البشري بفضل التعليم والتكوين، وإنتاجية المقاولات وعلى الخصوص في المجال الحضري، ثم  الابتكار باعتباره عنصرا رئيسيا، ومشاركة المرأة في سوق الشغل.