سياسة

وهبي يتشبث بفرض جواز التلقيح بالمحاكم: هذه الدولة لن يزعزعها أحد

تشبث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم بالرغم من مواصلة المحامين لاحتجاجات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يحز في نفسه هذا النقاش بينه وبين المحامين، غير أنه وزير ومسؤول على حسن تطبيق القانون، مضيفا أن هذه الدولة عمرها 12 قرن لم ولن يزعزعها.

وأضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن المادة الثالثة من مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية جاء فيها: “تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات”.

وزاد المتحدث، أن “الحكومة أصدرت بلاغا أقرت فيه جواز التلقيح، وأنا هنا أطبق القانون ولا يمكنني أن ألغيه”، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع ثلاثي بين الوكيل العام والرئيس الأول والمحامين وتم الاتفاق على 10 أيام كآجال قبل فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم.

وأردف، قائلا: “اشتغلنا معهم بحسن نية ورغبتنا هي تطبيق القانون الذي صادق عليه البرلمان والذي لا يمكنني إلغاءه، بل أسهر على تطبيق”، مضيفا أنه تم فتح حوار مع المحامين حيث اجتمع به الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.

وأضاف وهبي، أنه اجتمع بالمحامين ورئيس جمعيات هيئات المحامين، واقترح عليهم القيام بمراقبة مشتركة، مضيفا أن فئة المحامين فقط هي التي تم الاجتماع به في حين أن القرار مفروض أيضا على النساخ والعدول وكل من يلج المحاكم.

وشدد وهبي على أنه مستعد للحوار، لكن دون أن يطلبمنه إلغاء قرار الحكومة ومرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، الذي صادق عليه البرلمان، مضيفا بقوله: “يطلبوا لي بغاو ولكن ليس الحق لأي كان أن يطلب إلغاء القانون وإلا هذه الدولة تفككت”.

وأبرز، أن “هذه الدولة موجودة منذ 12 قرن ولم يسبق لأحد أن زعزعها ولن يتمكن من ذلك”، مضيفا “لذلك أطلب من المحامين أن يلتحقوا بالحوار ويتحملوا مسؤوليتهم لأن 80 بالمائة منهم تلقوا اللقاح وحريصون على تطبيق القانون وأنا كذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *