“عدم وضوح” مهام أطر الدعم و”تعسف” بعض المديرين يسائل بنموسى عن وضعية هذه الفئة

يعيش أطر الدعم التربوي والاجتماعي على وجه الخصوص فراغات ومشاكل “قانونية وتربوية” خلال مزاولتهم لعملهم في المؤسسات التعليمية، بسبب غياب إطار واضح يوصف مهامهم تحديدا، مع تكليفهم من طرف مديري هذه المؤسسات بمهام إدارية وتنظيمية أكثر منها تربوية.

وفي اتصال لجريدة “العمق” بأحد أطر الدعم الاجتماعي، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أوضح أن الأغلبية الساحقة لأطر الدعم سواء الاجتماعي أو التربوي، توكل لهم مهام كثيرة ومتعددة، وأغلبها ذات طبيعة إدارية ليست تربوية ولا تهم الحياة المدرسية كما جرى تكوينهم وتأهيلهم عليها في المراكز الجهوية للتكوين.

وأضاف مصدر الجريدة أن توصيف المهام الخاص بهم، يحمل عبارات فضفاضة، خاصة أطر الدعم التربوي، تسمح بتكليفهم بمهام لا حصر لها داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يجعلهم أمام مشاكل رفض تكاليف الإدارة، وتهديدات يومية بالطرد في حالة رفض المهام المسنودة إليهم.

وأضاف المصدر أن العديد من الأطر يقومون بالمهام الموكولة لهم بالرغم من عدم وجودها في توصيف المهام، خاصة في حالة غياب أو عدم وجود الحراسة العامة داخل المؤسسة، خوفا من التقارير والتوبيخات الإدارية التي قد تتطور لقرارات الفصل.

وعبر ذات المصدر عن تخوف أطر الدعم التربوي والاجتماعي على حد سواء، من الجزاءات القانونية في حالة ما وقع في خطأ مهني، هل سيعاقب بتدخله في مهمة غير مسنودة له، أو بالتقصير، أو بماذا؟، وذلك في ظل غياب نصوص قانونية واضحة.

الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، راسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الموضوع، وقالت إن الملاحظ من خلال تجربة الفوج الأول 2021، هو قيام مديري المؤسسات التربوية يسندون مهاما إدارية في الغالب هي الحراسة العامة لسد الخصاص في الأطر الإدارية، ضدا على القرار الوزاري رقم 20-0714 بتاريخ 04 دجنبر 2020.

وأوضحت الجمعية أن مهام أطر الدعم الاجتماعي محددة أساسا في مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل.

منبهة إلى أن إسناد مهام خارج التوصيف الذي حددته الوزارة، “سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أقر من أجله.

ووصفت الجمعية في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الوضع بـ”اللاقانوني واللاتربوي”، داعية وزير التعليم إلى توجيه مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ومديري المؤسسات التربوية، وحثهم على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي.

كما طالبت جمعية مدرسي الفلسفة بالمغرب، الوزارة المعنية إلى الرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخصوصية. وعلى جميع الأسلاك الدراسية.

ودعت مديري المؤسسات التربوية إلى الاستفادة من أطر الدعم الاجتماعي في تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للتلامذة. داعية في الوقت نفسه أطر الدعم الاجتماعي إلى التشبث بمزاولة المهام التي يقرها لهم القانون وعدم القبول بأي مهام خارج القانون.