هل يبدد CIMR أموال منخرطيه في شراء أسهم البنك الشعبي بمبالغ طائلة؟

يواصل الصندوق المهني المغربي للتقاعد سياسته في استثمار أموال المنخرطين في اقتناء أسهم شركات مدرجة ببورصة الدار البيضاء، حيث قام مؤخرا باقتناء أزيد من 5 ملايين سهم ضمن رأسمال البنك الشعبي المركزي مقابل مبلغ 1.4 مليار درهم.

عملية الاقتناء، أعلنت عنها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إحاطة لها للجمهور، حيث قام الصندوق بتاريخ 28 دجنبر 2021، باقتناء 5,056,366 مليون سهم من أسهم البنك المركزي الشعبي في سوق الكتل بسعر 277 درهم للسهم، متجاوزة نحو الارتفاع سقف المساهمة بنسبة 10  في المائة في رأس مال البنك المذكور.

و على إثر هذه العملية، أصبح الصندوق يملك 23,484,710 مليون سهم من أسهم البنك المركزي الشعبي، لترتفع الحصة التي يمتلك في رأسمال البنك إلى 11.55 في المائة، وذلك بعد أن كان يملك حصة بـ 8.97 في المائة قبل هذه العملية.

وبذلك يكون الصندوق قد اقتنى حصة بـ 2.58 في المائة مقابل 1.4 مليار درهم، هذا في الوقت الذي تتملك فيه مجموعة “مامدا” حصة 13.2 في المائة. ومامدا تعتبر المساهم الثاني في رأسمال مجموعة البنك الشعبي المركزي بعد المساهم الأول المتمثل في البنوك الجهوية الشعبية، والصندوق المهني المغربي للتقاعد المساهم الثالث بـ 11.55 في المائة.

وتعليقا على عملية الاقتناء والسعر المحتسب للسهم الواحد، أوضح خبراء في مجال  عمليات تفويت الأسهم وسوق البورصة، تحدثت إليهم جريدة “العمق” أن سعر الاقتناء يبدو أعلى مما هو معمول به في حالات اقتناء “كتلة من الأسهم” (Bloc d’actions)، حيث إن السعر المحتسب في هذه العملية المحدد في 277 درهما للسهم، هو السعر المتوسط القائم في الحالات العادية لعمليات الاقتناء وليس في عمليات اقتناء “كتلة من الأسهم” التي يفترض أن تحتسب بسعر أقل من السعر الذي اقتني به الصندوق حصة إضافية من أسهم البنك الشعبي المركزي.