انطلاق أشغال تكوين 52 مسؤولا قضائيا مغربيا في مجال حقوق الإنسان

انطلقت، الأربعاء، بمدينة طنجة، أشغال دورة تكوينية تنظمها النيابة العامة، بين 12 و14 يناير الجاري، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، لفائدة مجموعة من المسؤولين القضائيين تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.

وتعد هذه الدورة هي الثانية من نوعها ضمن الفوج الثاني، بعدما سبق، خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر من السنة الماضية، أن تم تنظيم دورة مماثلة استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بمراكش وورززات، أكادير، العيون، كلميم وآسفي، في حين يستفيد منها في الدورة الحالية 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط، طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة.

وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن “اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها”.

وأبرز أن مجموع المسؤولين الذين استفادو من هذا البرنامج التكويني منذ انطلاقه وإلى حدود اليوم، بلغ سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.

وأبرز أن أهداف الدورات التكوينية في هذا المجال تهدف إلى “تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا”.

وشدد على أنه “سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونخص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية”.

ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، مشددا على أن “المسؤولين القضائيين لهم دور محوري وأهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم من منطلق ما تفرض عليهم مسؤوليتهم من تأطير وتوجيه لمرؤوسيهم على مختلف المستويات، ولذلك نأمل أن تكون الاستفادة من مجريات هذه الدورة في أعلى مستوى ممكن”.