الوكيل العام ببني ملال يشدد على ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم

شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال على ضرورة إدلاء المحامين والاطر القضائية والادارية ومرتفقي العدالة بالجواز الصحي أو شهادة عدم التلقيح عند ولوج محاكم الدائرة.

جاء ذلك ردا على دعوة نقيب المحامين ببني ملال لاستئناف المحامين مهامهم داخل مرفق العدالة مع مراعاة التدابير الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة مع التباعد والتعقيم.

وقال الوكيل العام في بلاغ توضيحي إنه عقد عدة لقاءات مع النقيب كان آخرها يوم الخميس 13 يناير 2022، تم خلالها مناقشة وضعية الملقحين من غيرهم وكيفية تنظيم عملية الولوج الى محكمة الاستئناف ببني ملال والمحاكم الابتدائية بدائرة نفوذها.

وأضاف بلاغ النيابة العامة أن النقيب طلب مهلة الى يوم الاثنين لتدبير الأمر، “غير أننا فوجئنا بصدور بلاغ عن السيد النقيب يوم الاحد 16 يناير جاء فيه انه و بعد تدارس وضعية الملقحين بالنسبة للسادة المحامين اتضح له ان الهيئة بلغت المناعة الجماعية داعيا السادة المحامين الى استئناف مهامهم داخل المحاكم مع مراعاة التدابير الاحترازية”.

وأضاف الوكيل العام للملك أن دعوة النقيب تخالف الظروف التي تم فيها النقاش و كذا مضامينه علما أن مسألة بلوغ المناعة الجماعية مسألة علمية يسند الأمر فيها الى ذوي الاختصاص، على حد تعبير البلاغ.

وكان النقيب قد أصدر إعلانا  قال فيه إن هذا القرار اتخذ بعد مجلس الهيئة الذي انعقد الأحد الماضي والذي تدارس على ضوئه لائحة غير الملقحين المتوصل بها من النيابة العامة.

وأوضح الإعلان أن اللائحة غير محينة وتتضمن أسماء وفيات وتكرار لبعض الأسماء، بالإضافة إلى اخطاء في تصنيف الملقحين بخصوص عدد الجرعات.

وقال إن التدقيق في اللائحة خلص إلى ان محامي هيئة بني ملال بلغوا المناعة الجماعية وفقا للنسبة المحددة من طرف اللجن العلمية والطبية، إذ لا تتجاوز نسبة غير الملقحين 6% مع الاخذ بعين الاعتبار الحالات الصحية المستعصى عليها التلقيح.

*الصورة من الأرشيف