اقتصاد

هذه حقيقة الانسحاب النهائي لشركة “ريان اير” من المغرب

أكد مصدر مطلع لجريدة العمق، أن الأخبار المتداولة بشأن قرار انسحاب شركة “ريان اير” بشكل نهائي من المغرب، غير دقيقة لكون الشركة لم تصدر أي قرار أو إعلان رسمي إلى حدود الساعة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الشركة الايرلندية، لم تنف الأمر ولم تأكده بصفة رسمية، غير أنها هي من تقف وراء تسريب الخبر بصفة غير رسمية وذلك في إطار محاولاتها المستمرة للضغط على السلطات المغربية من أجل فتح الأجواء واستئناف الرحلات الجوية، إذ سبق في فترة سابقة أن هددت بالانسحاب النهائي من المغرب للأسباب ذاتها.

وبرر المصدر نفسه هذا التوجه لدى الشركة الايرلندية منخفضة التكلفة بتأثير قرار السلطات المغربية وإغلاق الأجواء على الشركة ورحلاتها التي تسيرها من وإلى المغرب، حيث فقدت نحو 160 ألف تذكرة سفر في الإغلاق الأول ونحو 210 ألف تذكرة في الإغلاق الثاني، وما يستلزمه ذلك من جهود لمعالجة تذاكر طيران المسافرين من قبيل إرجاع ثمن التذاكر إلى الزبناء بعد قرار الإغلاق.

وأضاف المصدر ذاته، أن الشركة على إثر الإغلاق الأول الذي اتخذته السلطات المغربية، عمدت إلى تعليق رحلاتها من وإلى المغرب لشهرين، على أمل أن تعيد السلطات المغربية النظر في القرار.

ومع استمرار إغلاق الحدود، اتجهت الشركة نحو هذا المنحى من خلال التلويح بالانسحاب النهائي، غير أنه لم تعلن عن أي قرار رسمي إلى حدود الساعة.

وكانت شركة “ريان اير” قد وصفت قرار الحكومة المغربية بخصوص إغلاق الأجواء، بالقرار المفتقر إلى الوضوح وأن السلطات المغربية ضعيفة التواصل ولا تملك رؤية واضحة بشأن ما يمكن توقعه بعد قرارها الأولي بحظر السفر في 13 دجنبر.

وأشارت الشركة إلى أنه في نهاية نونبر الماضي، كان لإلغاء الرحلات الجوية التي قررها المغرب تأثير على 160.000 من عملائه وأن 230.000 مسافر إضافي واجهوا اضطرابات في خطط سفرهم إلى المغرب أواخر عام 2021.

وتكبدت الشركة خسائر مادية كبيرة جراء مواجهتها لدعاوي قضائية من طرف أفراد من الجالية المغربية بسبب إلغاء رحلاتهم بصفة مفاجئة، منتقدة ما أسمته “العشوائية في إغلاق الأجواء، لكونه غير مبني على جدولة زمنية معينة”.

وقررت الشركة في منتصف دجنبر الماضي تعليق رحلاتها إلى المغرب حتى الأسبوع الثاني من شهر فبراير بسبب قرار السلطات المغربية إغلاق المجال الجوي خوفا من انتشار متحور “أوميكرون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *