لوضع حد للاستغلال الجنسي بالجامعات.. وزارة التعليم تحدث لجنة ضمنها طالبات ضحايا

كشفت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن موقفها مما يعرف بقضايا “الجنس مقابل النقط”، التي نقلتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة في عدد من الجامعات المغربية، راحت ضحيتها طالبات تعرضن للابتزاز أو التحرش الجنسي من طرف بعض الأساتذة مقابل حصولهن على نقط جيدة.

وقال وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي في مداخلة ألقاها نيابة عنه وزير الادماج الاقتصادي، يونس السكوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الوزارة اتخذت إجراءات عملية في هذه القضايا، من خلال إنشاء لجنة تتكون من ممثلين عن المجتمع المدني، لأن قضايا التحرش الجنسي بالجامعات قضية مجتمعية، لا يمكن أن تحل بالزجر فقط.

وأضاف الوزير بأن اللجنة المذكورة، ستشمل كذلك بعض ممثلين للمؤسسات المعنية، وممثلين من وزارة التعليم العالي وبعض الأساتذة الجامعيين، بمشاركة بعض الطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي.

وأوضح أن هذه اللجنة ستقدم مقترحاتها في أقرب الآجال، من أجل وضع الحلول الناجعة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي بالمؤسسات الجامعية، تنضاف إلى ما تم اتخاذه من طرف الجامعات إلى حد الآن، منها الرقم الأخضر وخلايا الاستماع والمواكبة بالجامعات.

وشدد وزير التعليم العالي على أن المقاربة الزجرية غير كافية، وأن الوزارة تلتزم بتكريس جامعة بلا عنف، وترسيخ قيم الحوار والمسؤولية، لتكون الجامعة المغربية في المستوى الذي نطمح إليه جميعا.

وزير التعليم العالي أكد في مداخلة على لسان الوزير يونس السكوري، إن موضوع الممارسات غير الأخلاقية التي طفت إلى السطح ببعض الجامعات المغربية، هو “موضوع مجتمع كله، مشددا على أن هذا الموضوع لا تسامح فيه”.

وأكد الوزير، في رده على أسئلة نواب من فريقي التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية، أن وزارة التعليم العالي والحكومة، تأخذ موضوع ملفات “الجنس مقابل النقط” بشكل جدي، لمجموعة من الأسباب، منها تخليق الحياة الجامعية، وحماية الطالبات والطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها مؤسساتنا الجامعية.

وزاد الوزير في مداخلته حول قضايا التحرش والاستغلال الجنسي الذي هزّ بعض الجامعات، أن هذه الحالات تبقى محصورة، ولا يمكن تعميمها ولا يمكن التسامح معها، مؤكدا على أن أسرة التعليم العالي، أنجبت عددا من الكفاءات والدكاترة والأساتذة المغاربة الذين درسوا أجيالا ويحق لنا الافتخار بهم.

وسجل وزير التعليم، أن الوزارة بمجرد البلوغ إلى علمها ما حصل في إحدى الجامعات، أجرت بحثا دقيقا مع كافة الأطراف المعنية، الضحايا والمشتكى بهم، إضافة إلى المسؤولين بالمؤسسة الجامعية، وذلك في إطار لا يتنافى مع اختصاص القضاء، وبمجرد دخول القضاء على الخط، تلتزم الوزارة الحياد حتى لا  تؤثر على سير القضية.

وشدد وزير التعليم، أن سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، “تجاه قضايا التحرش الجنسي وكافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات، هي سياسة واضحة وشفافة، تنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة التعليمية وتضرب عرض الحائط مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص”.