نقابة ترفض التمثيلية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم رفضها تمثيليتها في الولاية الجديدة 2022 لهيئة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لكونِها “هيئة تُمَرَّرُ عبرها السياسات التعليمية التخريبية للتعليم العمومي”.

وجددت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه “تشبثها بموقفها المبدئي الرافض لاستغلال المساهمات النقابية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين لتبرير وهندسة السياسة التعليمية اللاشعبية وشرعنة خوصصة التعليم العمومي من الأولي إلى العالي وضرب مجانيته ووحدته”، وفق تعبير المصدر.

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” الاتفاق المرحلي الموقع مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ملزما للدولة بمواصلة الحوار المفضي لحل ملفات الفئات التعليمية وفق سقف زمني محدد.

وقالت الجامعة إن التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات بعد تماطل زاد عن 10 سنوات هو فرصة لفرض مطالب نساء ورجال التعليم وحقهم في الترقي وشروط عمل تنسجم ونبل رسالة التربية والتعليم بما ينصف المتضررين ويجبر ضررهم ويضمن مسارا مهنيا محفزا موحدا عادلا وواعدا للجميع.

وطالبت النقابة ذاتها بإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وسحب كافة المقتضيات القانونية المتصلة بهذا النوع المذل من التشغيل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكافة قطاعات الوظيفة العمومية، وبالتراجع عن التخريب الذي تعرض له نظام التقاعد.

وعبر البيان عن رفضه استهداف الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير المشروعة من رواتب المضربين ومن نقطهم وحرمانهم من حق اجتياز المباريات، مطالبا بالتسريع بتصحيح رواتب السلم 10 للملحقين الاجتماعيين وتساوي الأجور مع الملحقين التربويين والملحقين الإداريين المفروض عليهم التعاقد.

وجددت الهيئة ذاتها المطالبة بالتسريع والتعجيل بصرف مستحقات الترقيات في الرتب والدرجات بالاختيار وبالامتحان المهني وبالتسقيف في غضون ثلاث اشهر القادمة فبراير مارس أبريل على أبعد تقدير وذلك انسجاما مع ما وعدت به الوزارة في اللقاءات السابقة.

وندد رفاق الإدريسي بالزيادة في اقتطاعات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ابتداء من يناير 2022، لتصل الاشتراكات الشهرية بين 10 و50 درهما حسب السلاليم من 7 وأقل إلى خارج السلم، مطالبين الوزارة والحكومة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.

وأعلنت الجامعة تضامنها مع الموظفين العاملين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، مُدينا كل أشكال التضييق الممارسة عليهم من طرف إدارة المركز، وداعيا الوزارة للتفاعل مع مضامين رسالة المكتب الوطني في هذا الموضوع، وايفاد لجن الافتحاص الإداري والمالي في أفق تصحيح الوضع المختل بهذا المركز التكويني المهم، على حد ما جاء في البيان.