اقتصاد

خاص.. “تواطؤ” مسؤولين كبار ببريد المغرب وشركات خاصة يحرم قطب الإرساليات من ثلث معاملاته

منذ أن أصدرت إدارة بريد المغرب مذكرة داخلية، اطلعت عليها العمق، خاصة باعتماد نظام التجارة الالكترونية ضمن خدمات شركة “أمانة” للإرساليات الفرع التابع لمجموعة بريد المغرب، ظهرت اختلالات كثيرة تنضاف إلى جملة من الاختلالات التي تعاني منها الشركة ومجموعة بريد المغرب بصفة عامة.

ومن أبرز هذه الاختلالات، وفق مصادر خاصة، تهريب الكثير من المعاملات المالية المتعلقة بالإرساليات عبر التجارة الالكترونية وخدمات الإرساليات عبر الوسائط الرقمية إلى شركات أقارب وأصدقاء مسؤولين كبار بمجموعة بريد المغرب.

الاختلالات الكبيرة التي كلفت مجموعة بريد المغرب نحو 30 في المائة من رقم المعاملات في هذا القطب، أرجعتها مصادر “العمق”، إلى وجود تواطؤ بين كبار المسؤولين في قطب الإرساليات مع أقارب وأصدقاء لهم يعملون في مجال التجارة الرقمية “الالكترونية” عبر شركات خاصة بهؤلاء الأقارب والأصدقاء.

وزادت المصادر ذاتها، أنه بذلك يتم حرمان شركة “أمانة” للإرساليات جني أرباح إضافية من معاملات التجارة الرقمية، من خلال خلق عراقيل ومشاكل في خدمات التوصيل سواء بالنسبة للمرسل (البائع) أو المستقبل ( المشتري).

المصادر الخاصة التي تحدثت إليها “العمق”، أوضحت أن عراقيل التوصيل المختلقة تتم من خلال تعمد مسؤولين بالمجموعة وبمصالح شركة “أمانة” المكلفة بهذه العمليات بعدم أو تأخير تسلم المرسل ( البائع) مستحقاته إلا عندما يتسلم المستقبل ( المشتري) المنتوج الذي اقتناه، ولو كان تأخر التوصيل بسبب  شركة “أمانة” للإرساليات” .

إلى جانب ذلك، تضيف المصادر ذاتها، ما زالت الشركة تعمل بأسلوب تقليدي فيما يتعلق بقسيمة التوصيل، حيث يتم وضعها على المنتوج المرسل بشكل يسهل ضياعها مع عمليات النقل، وبالتالي يجهل مسارها ووجهتها وصاحبها.

ويتم، وفق المصادر نفسها، يتم خلق هذه العراقيل  بشكل متعمد، وبعد ذلك يتم تجميع معطيات المتعاملين مع الشركة ليتم اقتراح خدمات مماثلة بتحفيزات مغرية عليهم، وبذلك يتم تهريب الخدمة التي تقدمها شركة “أمانة” التابعة لبريد المغرب، إلى شركات خاصة بمقربين من مسؤولين بالبريد.

المصادر ذاتها، أكدت أنه يكفي مراجعة مصلحة الشكايات لدى شركة آمانة حتى يتبين حجم الضرر الحاصل للزبناء وللشركة نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة بريد المغرب، بالرغم من مراسلتها لأكثر من شهر، امتنعت عن التفاعل مع الأسئلة الموجهة إليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *