بوعياش توظف متهما بـ”التحرش الجنسي” أحال بنيوب ملفه على النيابة العامة

يبدو أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في ورطة هذه الأيام، ففي الوقت الذي أطلق فيه قبل أشهر حملة لمناهضة التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل، قامت بتوظيف مسؤول سابق في المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان متهم بـ”التحرش” بأربع موظفات.

المسؤول المذكور، هو نفسه الذي صدر فيه بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الثلاثاء، والذي جاء فيه أن أربع موظفات اشتكين من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014.

وأضاف البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه تم فتح بحث إداري نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التصريحات المقدمة من طرف الموظفات تفيد بحصول تحرش جنسي. وقد غادر في خضم ذلك، المشتكى به إدارة المندوبية.

وأورد البلاغ، أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قرر أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية. وتبعا لذلك، بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.

في هذا الإطار، أوضح الباحث في حقوق الإنسان، عزيز إدامين، في تدوينة مطولة على “فيسبوك”، أن المسؤول موضوع البلاغ، غادر المندوبية الوزارية، غير أن أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتضنته كإطار عالي في ديوانها، وبعد عملية إعادة هيكلة مديرية الشؤون المالية والبشرية والإدارية بالمجلس الشهر الماضي.

وزاد إدامين، أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان “قامت بترقيته من رئيس قسم سابق، وعينته مدير الشؤون المالية والادارية الحالي بعد اعفاء المديرة السابقة”، مضيفا أن بوعياش التي “بح” صوتها بحماية النساء ضحايا التحرش الجنسي، بتوظيف مشتكى به من قبل أربع نساء.

وأردف، أن بوعياش وظفته بالرغم من “وجود تقرير إداري رسمي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان يؤكد صدقية رواية الضحايا ضده، و”هروبه” من المتابعة والمسؤولية الادارية، بتقديم استقالته، وتعينه السيدة “حامية” حقوق النساء في ديوانها وبعدها “المدير بالنيابة لمديرية الشؤون المالية ومراقبة التسيير”.

وزاد الحقوقي المذكور، قائلا: “هكذا يتم حماية وتكريم المشتكى بهم في التحرش الحنسي عن “الحقوقي الرسمي”. في حين حاولت جريدة “العمق” الاتصال برئيسة المجلس أمينة بوعياش لتقديم روايتها بهذا الخصوص، غير أن هاتفها ظل يرن دون تلقي أي رد منها.