ليزمي يقدم خطته لتعزيز دور “المستشارين” لحماية حقوق الإنسان

قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي خطته لتعزيز دور مجلس المستشارين لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها في إطار “ممارسة أدواره الدستورية المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية”.

وأشار اليزمي في لقاء حول دور مجلس المستشارين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان صباح اليوم الجمعة، إلى ضرورة “استثمار أكبر لبعض آليات الرقابة كالمهام الاستطلاعية وتقصي الحقائق بنفس القدر الذي يتم به استثمار آلية الأسئلة وجلسات المساءلة الشهرية من أجل تتبع مدى إعمال الالتزامات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويمكن لهذا الاستثمار أن يتكامل مع العمل الحمائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع احترام الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “مأسسة التحمل الأفقي لقضايا حقوق الإنسان والنهوض بها، يفترض إحداث وحدات للدعم الإداري والتقني بشكل خاص في مجالات دراسة ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع التزامات بلادنا بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي مجالات إعداد وتطبيق الإطار المنهجي لتقييم السياسات العمومية حسب المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، علاوة على الاستمرار في تعبئة الدور الاستشاري لمؤسسات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.

وأوضح اليزمي، أنه من المداخيل الممكنة أيضا، “استثمار برنامج دعم اللجان البرلمانية لحقوق الإنسان الذي يقدمه الاتحاد البرلماني الدولي، مع الاستلهام من توصيات قرارات جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في مختلف قضايا حقوق الإنسان المواضيعية التي كانت موضوع قرارات مؤخرا والتي تطابق بشكل مطلق أولوياتنا الوطنية في مجال حقوق الإنسان (المساواة بين الجنسين، مكافحة الإرهاب، مكافحة العنف ضد النساء، حقوق المهاجرين، مكافحة الكراهية، مكافحة الاتجار بالبشر…)، أو القرارات المتضمنة لتوصيات تتعلق بالأدوار المؤسساتية للبرلمانات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.

ومن الممكن أيضا يقول اليزمي، “استحضار التجارب البرلمانية المقارنة في مجال التحمل المؤسساتي الأفقي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الشأن، ويمكن التذكير في هذا الصدد بالتجربة البريطانية للجنة المشتركة بين مجلسي العموم واللورداتJoint committee on human rights، كما يمكن التذكير بالدوريات المتتالية لرئيسي غرفتي البرلمان الإيطالي بشأن الدراسة المسبقة لملاءمة مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان الإيطالي مع الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، من أجل استباق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والوقاية منها، وكذا البرلمان اليوناني الذي أحدث بنية إدارية قارة بهذا الخصوص”. 

وتابع المتحدث ذاته، أن “استحضار الارتباط المنطقي بين مختلف مكونات الأدوار الدستورية للبرلمان في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية” يعتبر أيضا مدخلا لوضع حلول مؤسساتية متكاملة لأدوار البرلمان في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس بوصفه شريكا استراتيجيا للبرلمان، “على استعداد تام لتقديم كل مساهمة تقنية يرتئيها مجلس المستشارين مناسبة من أجل المساهمة في أجرأة عناصر خارطة الطريق الاستراتيجية لمجلس المستشارين في محاورها المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، وأتمنى مجددا لأشغال ندوتكم كامل النجاح”.