مجتمع

حقوقيون يطالبون الدولة بتحمل مسؤولياتها في ارتفاع الأسعار

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وطالبت الهيئة الحقوقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بمراجعة أسعار المواد الغذائية، وبفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق، وفق تعبير المصدر.

وشدد البيان على ضرورة تراجع الدولة عن رفع الدعم عن المواد الأساسية، وبمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي.

ودعت المنظمة الحقوقية ذاتها الدولة المغربية إلى القطع مع تكريس “السعاية” أو القفة مقابل الولاء واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم.

وطالبت الجمعية الحكومة بمراجعة سلم الأجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. كما طالبت بالتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.

وفي ختام بيانها دعا رفاق الشريعي المواطنين والضمائر الحرة للتصدي لموجة استهداف المواطنين البسطاء في قوتهم اليومي والمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية والحركات النضالية التي يتم تنظيمها في هذا الصدد لفضح الفساد والمفسدين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *