عددهم يتجاوز 3600.. أوضاع مأساوية لعمال سبتة القانونيين ومطالب بفتح معبر خاص بهم (فيديو)

يعيش أزيد من 3600 عامل وعاملة مغربية ممن كانوا يشتغلون بمدينة سبتة ضمن عقود عمل قانونية، أوضاعا معيشية مأساوية ومصيرا مجهولا منذ قرار إغلاق معبر سبتة قبل سنتين بسبب جائحة كورونا، وسط مطالب مُلحة بإيجاد حلول عاجلة تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم.

المتضررون الذين توجد ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن، كشفوا في تصريحات لجريدة “العمق” أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع ملابسهم وأثاث منازلهم وكل ما يملكون من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة عامين.

وكشف المتضررون خلال ندوة صحفية بتطوان، نهاية الأسبوع المنصرم، أن هناك استدعاءات بحقهم في المحاكم بسبب عدم أدائهم سومة الكراء والقروض الصغرى المتراكمة عليهم، لافتين إلى أن بعض العائلات تم نزع عدادات الكهرباء من منازلها بسبب عدم أداء الفواتير المتراكمة عليهم منذ أشهر طويلة.

وإلى جانب ذلك، تعاني مجموعة من العاملات والعمال من أمراض مزمنة، يجدون معها صعوبة في توفير مصاريف العلاج والأدوية، بعدما كانوا يستفيدون من رعاية صحية جيدة في سبتة، بحسب قولهم، مشيرين إلى أن أغلبهم أمضى أزيد من 30 عاما في عمله داخل المدينة المحتلة.

ويناشد العمال المذكورون، الملك محمد السادس من أجل إنصافهم، ويطالبون الحكومة والسلطات المعنية بإيجاد فرص عمل بديلة مؤقتة لهم توفر لهم سبل العيش اللائق، في انتظار إيجاد حل يُمكِّنهم من العودة إلى أنشطتهم داخل سبتة، لاسيما أن مشغيلهم لا زالوا متمسكين بعودتهم.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة المحتلة، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن إغلاق المعبر جعلهم مهددين بفقدان وظائفهم في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.

شكيب مروان، الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات المغاربة المرخص لهم بسبتة، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن هؤلاء العمال يعيشون تحت الحجر الصحي منذ سنتين، دون عمل ولا معيل.

وأعرب المسؤول النقابي عن تفهمه لإغلاق معبر باب سبتة باعتباره قرارا سياديا للمغرب، قائلا: “نحن مع الوحدة الترابية لبلدنا، لكننا نطالب من الحكومة أن تراعي الجانب الإنساني للعائلات المتضررة”.

وأشار إلى أنه بعد فتح الحدود الجوية للمملكة، بات من المُلح على الحكومة أن تفكر جديا في فتح معبر خاص بالعمال القانونيين في سبتة، مشيرا إلى أنهم مستعدون للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي ستقرها السلطات.

وفي انتظار ذلك، يرى المتحدث بضرورة إيجاد فرص عمل لهؤلاء العمال والعاملات، مشيرا إلى أنهم لم يستفيدوا من أي مشروع اقتصادي بالمنطقة، بالرغم من فتح عدد من المناطق الاقتصادية بالشمال، مناشدا بإدماجهم ضمن برنامج “أوراش” الذي أطلقته الحكومة.