حرموا من الدعم و”أمو تضامن”.. ذوو الاحتياجات الخاصة يتظاهرون بالرباط رفضا لـ”الإقصاء”

خرج عشرات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الثلاثاء بالرباط، في مسيرة احتجاجا على “الإقصاء” الذي يطالهم وللمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، منددين بـ”حرمانهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية “أمو تضامن”، ومعبرين عن تخوفهم من طريقة منح “بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وندد المحتجون، في تصريحات لجريدة “العمق” خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مبنى البرلمان تحت شعار “كفى.. المساواة تبدأ الآن”، بـ”عدم استفادة ذوي الاعاقة من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بسبب عدم وضع أي مؤشر للإعاقة واحتسابها كمؤشر للفقر”.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على بعد يومين من تقديم وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، لمشروع مرسوم في المجلس الحكومي، الخميس المقبل، يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.

إقصاء وتهميش

استنكر محمد أوداداس، من منسقي هذه الوقفة الاحتجاجية، إقصاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة مجانا بدون قيد أو شرط بسبب إعاقتهم من برنامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن “هذه الوقفة الاحتجاجية مناسبة لجعل صوتهم معبرا ونافذا للمساهمة في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والارتقاء بمشاركتها الكاملة والفعالة”.

وندد أودادس، في تصريح لجريدة “العمق” بغياب الاحترام والحماية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن “هذه الفئة لا تزال ضمن الفئات الهشة والمهمشة وتواجه حواجز تعترض مشاركتها في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان”.

وعبر المتحدث ذاته عن سخطه من “الوعود الكاذبة” لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، مستنكرا “حرمان هذه الفئة من مختلف الخدمات الاجتماعية الضرورية من نقل وتعليم وتطبيب، الأمر الذي يستوجب، وفق تعبيره، تمكين هذه الفئة الاجتماعية من بطاقة الإعاقة”.

ومن مظاهر “الإقصاء والتهميش” حسب المتحدث ذاته، “عدم استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من نسبة 7 في المائة من المناصب المالية”، مؤكدا أن “الأشخاص المعاقين حاملي الشهادات العليا والديبلومات يعيشون وضعية مزرية”.

مطالب بالمساواة 

إلى ذلك، طالب المحتجون الحكومة والبرلمان والفعاليات المدنية “اعتماد سياسات عمومية دامجة وأن تكون قضية الإعاقة من أولويات الحكومة مع اتخاذ التدابير التشريعية ليتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم المشروعة”.

ودعا المحتجون أيضا لأن تتحمل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسؤوليتها في “رفع جميع الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، طبقا لأحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباقي المواثيق الدولية”.

وشدد المحتجون على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية لتفعيل هذه القوانين، وتمكين المعاقين من الدعم المالي المباشر والتأمين الإجباري.

كما طالبوا أيضا بفرز نسبة 7% من المناصب المالية المقيدة في القانون المالي سنويا ودمجها في المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك للقضاء على البطالة المتفشية في صفوف حاملي الشهادات العليا مع تنظيم مباراة أخرى للحاصلين على شهادة الباكلوريا والدبلومات الموازية لها.

ودعوا إلى إخراج بطاقة الإعاقة في أقرب الآجال مع تضمينها سلة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، واستفادة الطلبة الجامعيين في وضعية إعاقة من منحة تكميلية مع إعفائهم من شرط السن للحصول على المنحة، وتنفيذ القوانين المتعلقة بمجانية النقل السككي والحضري على المستوى الوطني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة مع مراعاة خصوصيات جميع الأطفال في وضعية إعاقة.

وأكدت الفئة ذاتها ضرورة تفعيل مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل في مجال الإعاقة فيما يخص سوق الشغل في إطار المبارات الموحدة، والاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة المتواجدين في العالم القروي من خلال توفير منح لهم أو تقديم مساعدات بشكل منتظم من قبل الجماعات المحلية، ووضع إطار تعاقدي للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بشروط تفضيلية وذلك بشراكة مع المؤسسات البنكية.

ترسانة قانونية لا تخدم الواقع

اعتبر عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة أن “المنظومة القانونية بالمغرب غير قادرة على حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وكفالة حقوقهم المشروعة، مشددين على أنه وبالرغم من هذه الترسانة من القوانين والتشريعات، فإن المغرب لم يتجاوز مرحلة الإقرار النظري للحقوق.

واستنكر عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة، في تصريحات لجريدة “العمق” “قصور الترسانة القانونية الوطنية بصفة عامة لافتقارها للنصوص التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأشار محمد أوداداس، من منسقي الوقفة الاحتجاجية، إلى أن “مواد القانون الإطار الحيوية مرتبطة بصدور نصوص تشريعية وتنظيمية، أي أن تفعيل القانون الإطار يبقى في علم الغيب ما دامت المراسيم التنظيمية لم تخرج لحيز الوجود، والحكومة لم تُلزم نفسها بآجال محددة ومعقولة لإخراجها.

ويتضح من خلال هذا التماطل، يضيف المتحدث ذاتها، “أن كل الحكومات المتعاقبة منذ صدور القانون الإطار لا تريد أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة”، مستنكرا “ضعف انسجام مضمون القانون مع مفهومي “الحماية” و”النهوض” كما هما محددين ومتعارف عليهما في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية وقبلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وحملت تنسيقية الأشخاص في وضعية إعاقة “مسؤولية تحقيق أهداف القانون الإطار بالإضافة إلى الحكومة إلى كل من المجتمع والمواطن، وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة”، معتبرين أن هذا الأمر “نوع من الهروب إلى الأمام والتحايل والتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، لأن الدستور أقر بشكل صريح مسؤولية الحكومة فيما يتعلق بإعمال الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن مغربي”.

واعتمدت الحكومات خلال العقود الثلاثة الأخيرة قوانين خاصة تروم الرعاية الاجتماعية وحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع ويتعلق الأمر بالقانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون رقم 92.07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، القانون 03.10 المتعلق بالولوجيات،إضافة إلى جملة من المراسيم والدوريات الهادفة إلى تطبيق القوانين.

كما صادق المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لها، وأخيرا القانون الإطار 97.13، بحيث ألغى كل القوانين السابقة.

بطاقة “الإعاقة”

أوضحت وزير التضامن والإدماج الاجتماعي، عاوطف حيار، أن مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة للأشخاص في وضعية إعاقة يأتي بعد سبع سنوات من صدور القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، والذي كان قد نص على منح أي شخص ثبتت إعاقته بطاقة خاصة، مشيرة إلى أن المشروع يستند إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، يهدف إلى تقديم نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة، ويشتمل المشروع على إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، بالإضافة إلى إجراء تقييم القدرات والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، وتسجيل النتائج والمعلومات ذات الصلة عبر المنصة الإلكترونية.

ويتطلب المشروع أيضًا تقييم الشخص المعني من لجنة طبية وتقييم آخر يتعلق بالمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، مع حق اللجنة في استدعاء الشخص المعني وأقاربه لتقديم المعلومات اللازمة.

وفي إطار دعم الأشخاص في وضعية الإعاقة، أشارت الوزيرة إلى إطلاق دراسة حول الخدمات الصحية الموجهة لهم في إطار الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن الجهود مستمرة لتعزيز الدعم والرعاية للأشخاص في وضعية الإعاقة في العالم القروي، من خلال برامج وخدمات تشمل التربية والصحة والتشغيل، وبتخصيص ميزانية لدعم الجمعيات المعنية بهذه الفئة.