ضحاياه بالعشرات.. قروض “الطالوع” تجر تاجر توابل ووالده إلى القضاء بتارودانت

إنتشرت مؤخرا بتارودانت وعموم جهة سوس ماسة، ظاهرة منح قروض بفوائد خارجة عن النظم القانونية وباستعمال “شيكات” كضمانة، -انتشرت- وبشكل كبير خاصة في صفوف التجار وأصحاب المهن الحرة.

النموذج من مدينة أولاد تايمة، حيث أكد مصدر مطلع، ضلوع تاجر توابل معروف بأحد الأسواق بالمدينة رفقة والده وعدد من معاونيه، في قضية تتعلق بتقديم هذا النوع من قروض المعروفة شعبيا ب”الطالوع” بفوائد كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 50 في المائة مقابل”شيكات” على سبيل الضمان من ضحاياه.

ووفق ما أوردته الشكاية التي تقدم بها عدد من المواطنين إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت، فإن التاجر المعني، “اعتاد القيام بعملية إقراض الأموال بفائدة مقابل الاحتفاظ ب”شيكات” ضحاياه على سبيل الضمان، وهو الأمر الذي اشتهر به في مدينتي، الأمر يفسر الكم الهائل من “الشيكات التي تقدم بها المشتكى به إلى وكيل الملك بكل من المحكمتين الابتدائية بأكادير وتارودانت، من أجل إصدار شيكات دون توفير مؤونة في مواجهة ضحاياه الذين لم يستطيعوا أداء الفائدة المعروضة عليهم”.

وأوضحت الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن “عدد القروض بفائدة التي قدمها “تاجر التوابل” المشتكى به، تجاوز بكثير العدد الذي توصل به وكلاء الملك، موضحة أن بعض ضحاياه اضطروا إلى التنازل عن منازلهم وسياراتهم وأراضيهم وغلاتهم الفلاحية لفائدته”.

و للإيقاع بضحاياه تضيف الشكاية، أن التاجر المعنين يستعين بأن معاونيه المدعو “م.أ”، الذي يتولى مهمة استدراج الضحايا، كما يسهر على إجراءات تفويت أملاكهم للمشتكى به مقابل نسبة محددة، مشيرة أنهم يستعينون كذلك في أعمالهم الإجرامية بمجموعة من الأشخاص، تتجلى أدوارهم في صرف الشيكات بحساباتهم البنكية لإبعاد الشبهة عنهم والإيهام بأن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية مع أشخاص آخرين يجهلهم العارض .

ويهدف التاجر المتهم من خلال هذه الحيل، إلى مواجهة العارض في حال تقديمه لأي شكاية للقول بأن بأن العارض له سوابق وضحايا آخرين غير المشتكى به الرئيسي “س .ت”.

ويشار إلى أن القانون المغربي، يفرض عقوبات جنائية في حق الأشخاص الذين يمنحون قروضا بالفوائد خارج الإطار القانوني الجاري به العمل، أو قبول شيكات على سبيل الضمان، وكذا الاستمرار في تحصيل ديون غير قانونية.