عبد اللطيف وهبي يفوض اختصاصات “حقوق الإنسان” إلى أحمد شوقي بنيوب

فوض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاختصاصات المرتبطة بحقوق الإنسان إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، بحسب ما ورد في قرار لوهبي صدر يوم 16 فبراير الجاري.

وقرر وهبي أن يفوض إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الاختصاصات المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان المحددة في المرسوم 2.11.150.

وبموجب قرار وزير العدل، توضع رهم إشارة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان هياكل المندوبية الوزارية المحدثة بموجب المرسوم 2.11.150 الموضوعة تحت سلطة وزير العدل بموجب المرسوم 2.21.826.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، بداية دجنبر الماضي، على نقل اختصاصات وزير العدل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى المندوب الوزاري شوقي بنيوب، وذلك بمصادقته على مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم 2.11.150 بتاريخ 11 أبريل 2011 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حينها، إن المرسوم رقم 2.21.931 يروم نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم 2.11.150، “حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول وذلك لملائمة مقتضياتها مع ما يجري في هذا الشأن بالاستعاضة بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبة الوزارية برئيس الحكومة”.

وأضاف أن رئيس الحكومة هو الذي يمكنه عند الاقتضاء أن يلحق المندوبية الوزارية بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض، مضيفا أنه بفضل هذا المرسوم “يتم تمكين المندوب الوزاري من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة برسم اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء”.