يتيم: وهبي يلوي عنق الدستور للانقلاب على شرعية الصناديق
اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، أن عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعارصة “يسعى من خلال لي أعناق النصوص الدستورية أن يدفع دفعا للانقلاب على شرعية صناديق الاقتراع وتشكيك المواطنين”.
وأشار في مقال خص به جريدة “العمق”، يرد به على وهبي، إلى أن ما ذهب إليه القيادي البامي في مقال له (نُشر على جريدة “العمق”)، محاولة “فقهية” لا تختلف عن فقه “إلياس” الذي اقترح مراسلة ملك البلاد بشأن الفصل 47 من أجل تفعيله بالشكل الذي يسمح بتكليف الحزب الثاني في حال فشل الحزب الأول، حسب قوله.
وفيما يلي مقال يتيم:
اجتهاد فقهي دستوري.. أم هوى سياسي على هدى انقلاب إلياس !!
على عادة صديقي النائب المحترم الاستاذ وهبي عبد اللطيف في اتيانه باجتهادات غريبة وقراءات خاصة به للدستور كلفت المعارضة السابقة خسائر متتالية في الطعون التي قدمتها فيما يخص عدد من القضايا ذات الصِّلة بالإطار الدستوري والقانوني للعمل التشريعي ولائحتها طويلة، طلع علينا الاستاذ المختص في المرافعات الدستورية الخاسرة مسبقا من جديد في ” شطحة دستورية ” ، تنضاف الى عدد اخر من ” الشطحات ” التي طلع بها ” خبراء دستوريون ” مزعومون ، وصحفيون لا علاقة لهم بقريب او من بعيد ب”الفقه الدستوري”.
لقد وجد البعض منهم ضالته في الفصل 42 وطالبوا بالتدخل والتحكيم الملكي فأفتى بتعيين شخص ثاني من الحزب المتصدر وبعضهم بالقفز الى الحزب الرابع ، بينما تفتقت عبقريته البعض الاخر منهم على الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وكاننا في ازمة او اوضاع استثنائية تهدد استقرار وسير البلاد ومؤسساتها !!
القاسم المشترك بين هذه الدعوات ، هو التنظير لمحاولة انقلابية على منطوق وروح الدستور وإفراغ العملية الانتخابية وأصوات المواطنين من اي محتوى ، ليس فقط من خلال التهرب من المقتضيات الواضحة المحكمة للفصل 47 ، ولكن ايضا من خلال القفز على تفسير خطاب 9 مارس 2011 للفصل 47 وتاويل عملي وتنزيل ديمقراطي لهذا الفصل اي غداة انتخابات 2011 ، ثم بعد الانتخابات الاخيرة لأكتوبر 2016 ، وثالثا خلال الأزمة التي عرفتها الحكومة السابقة ، حين التمس احد مكوناتها المنسحبة من الحكومة التحكيم الملكي اعمالا لمقتضيات الفصل 42 ، الذي اصبح في الآونة الاخيرة يشكو ظلم بعض العباد الذين انتصبوا ل” الفتوى الدستورية”.
الزام وهبي بلازم مقدمته ومدخله للخوض في المسالة
و تعقيبا على ما ذهب اليه الاستاذ وهبي يتعين تسجيل الملاحظات التالية :
اولا : نسجل على السيد وهبي نفسه ما سجله على غيره حين صرح قائلا بأننا ” نعيش اليوم أمام حالة سياسية خاصة، حاولت كل جهة القيام بتفسير للفصل 47 من الدستور حسب هواها أو حسب ما تسعى نحوه، خاصة وأن الفقهاء الدستوريين يعتقدون أن وجود أي إشكال في نص دستوري والتوجه نحو تغييره لا يعود فقط إلى اختلافات في النظرية الحقوقية بقدر ما يعود إلى التقديرات السياسية للفاعلين ، مما يطرح سؤالا حول مدى اتسامهم بالنضج والنظرة إلى المستقبل حتى يكون التفسير ليس صادر عن سياسي ذي مصلحة ذاتية وآنية، ولكن عن رجل دولة يساهم في تأسيس الدولة للحاضر والمستقبل.”طيب !!
اننا نوجه نفس السوال للسيد وهبي فيما يتعلق بقراءته للفصل 47 وسعيه لاستنباط ” نظرية دستورانية جديدة ” من خلال ربطه بالفصل 98 : هل يستطيع السيد وهبي ان يزكي نفسه ويختص بوصف ” رجل الدولة ” و ان ببريء نفسه من الهوى السياسي ، ام انه ملزم بلازم قوله وتساوله ، ؟؟ ماذا اذا طبقتا عليه ما ينعثه بقراءات غيره وتساءلنا مدي إتسام قراءة وهبي بالنضج والنظرة الى المستقبل،؟؟ وان تفسيرك – اخي وصديقي وهبي- ليس صادرا عن سياسي له مصلحة ذاتية وآنية ،؟ كيف تريد ان نسلم لك بما لم تسلم به لغيرك حين اعتبرت ان تفسيرهم ليس تفسير” رجل دولة يساهم في تأسيس الدولة للحاضر والمستقبل !!!
واذا أردنا ان نوظف نظرية تنازع المصالح في حالتك ، أمكننا ان ننزع عنك صفة الحياد وصفة “الدستوراني “النزيه المحايد الذي يفكر في مستقبل الدولة ، لسبب بسيط ان لك ولحزبك مصلحة مباشرة في لي عنق النص الدستوري وإفراغه من محتواه الديمقراطي وإفراغ الإرادة الشعبية المعبرة عنها من خلال الانتخابات من محتواها !! خاصة مع وجود قرينة ترتيب زعيمكم لمؤامرة انقلابية كانت تروم بالمناورة السياسية تحقيق نفس النتيجة التي تسعون اليها من خلال لي عنق النص الدستوري !!
على الأقل اذا كنّا نفسر الدستور حسب مصلحتنا فنحن مسنودون بتصدرنا لانتخابات راهن علي تصدرها حزبكم ، وجند لها وجندت معه كل الوسائل لتفشل في النهاية ؟ فأينا اقرب لتفسير الدستور بناء على هواه ، من يشهد له الدستور نصا وروحا وعرفا ترسخ من خلال تعينين ملكين ودعما منه لتشكيل أغلبية جديدة في منتصف الولاية ؟؟
اقحام متعسف لإمارة المؤمنين والاحتجاج على الحرب بمرجعيته اكثر تعسفا وخفة !!
ثانيا : اذا تأكد ما سبق وهو مؤكد لكل ذي عقل وبصيرة ، فان غياب الحياد ووجود المصلحة والهوى جعلا السيد وهبي ينطق بكلام مهزوز ومثير للشفقة ، خاصة حين اقحم صفة إمارة المؤمنين في النقاش وافترض افتراضا يدل على ضحالة منطقية وفقهية في الاستدلال ، ان الملك يمكن ان يتدخل بصفته اميرا للمومننن حين تساءل قائلا : “وعليه كيف ما كان قرار جلالة الملك في تفسيره للفصل 47 فإنه سيكون تفسيرا تستحضر فيه صفة إمارة المؤمنين لاستحالة الفصل، وهذه السلطة من المفترض أن تكون مصدرا من مصادر سلطة الإمارة، ‘ والأنكى من ذلك أن يعتبر وهبي ” هذا الموقف يساير موقف ومرجعية الأحزاب “الإسلامية” اتجاه ولي الأمر “!!!!!
وهو رجوع الى مقتضيات الفصل 19 من الدستور السابق والى الروح التي كانت تسكنه ، هو تهرب من الصفة الدستورية الى الصفة الدينية وكان الحزب الأول الذي تصدر الانتخابات قد خرج عن ” الجماعة ” كما وصف الحسن الثاني رحمه الله الاتحاديين ذات يوم . وتكفي هذه كي يثبت التخبط والهوى والتلفيق بدل التوفيق كما يزعم السيد وهبي !!
وللإشارة فان جلالة الملك الذي يسعى وهبي ان يستدعي فيه الصفة الدينية ، قد حسم هذا الامر بوضوح في الخطاب التاريخي ل 9 مارس 2011 حين اكد على الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة ، حيث قال جلالته :
“وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية “للوزير الأول” إلى ” رئيس للحكومة”، و للجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر.”
واللافت للنظر ان الخطاب الملكي لم يشر الى كلمة ” على اساس نتايجها ” على اعتبار انها مكملة للفقرة الاولى وشارحة لها وليست نافية او متعارضة معها ، حيث ان القراءة الاسلم التي ذهب اليها بعض الفقهاء والتي تتناسب مع روح ونص الفصل 47 تقول ان مقصود المشرع الدستوري هو في الحالة التي يتصدر فيها حزبان نتيجة الانتخابات بالحصول على نفس المقاعد فتكون النتايج اي عدد الاصوات هي الفيصل الحاسم في ذلك ولم لا عدد المقاعد التي تم الحصول عليها بالقاسم الانتخابي والمقاعد التي تم الحصول عليها باكبر البقايا.!!
عن اي تناوب يتحدث السيد وهبي ؟؟
لكن السيد وهبي يقترح فهمًا اخر ينسف الحمولة الديمقراطية لنفس الفصل نسفا ، ويعيد الى الاذهان المحاولة الانقلابية ليوم 8 أكتوبر التي كانت تهدف لتشكيل أغلبية خارج الحزب المتصدر ، وهنا يضبط متلبسا ب” الهوى السياسي ” حين يقول ويقرر:
” افلا تعني هذه الجملة نوعا من التناوب في التعيين وفي قيادة الأغلبية؟ أي أن الامتياز الذي للحزب الأول مرهون بالأسبقية في التعيين وليس في الوجود أو عدم وجود الأغلبية أصلا. ” ليصل الى بيت القصيد وهو نسف الفصل 47 المحكم من خلال قراءة “مشبوهة ” في مقاصدها لفصل لا علاقة له بسياق قواعد تشكيل الحكومة ، بل علاقة بعلاقة الملك بالسلطة التشريعية وسياق حل البرلمان الذي يترتب عليه الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها، حيث يغامر السيد وهبي بتفسير متعسف وغريب قائلا :
” إن الفصل 98 جعل لهذه الأغلبية وجودا وشرعية دون ربطها بالحزب الأول، مما يجعل تأسيس الأغلبية وفق الفصل 98 مجالا مفتوحا يلزم فيه رئيس الدولة بالبداية فقط “أي إلزامية تكليف الحزب الأول بداية دون غيره”، وانه فقط ” أشار إلى الأغلبية بشكلها الواسع ودون ربطها بالحزب الأول، أي أنه يمكن أن نتصور إمكانية وجود أغلبية بدون الحزب الأول، أي أن الفصل 98 ينص على حالة الاستحالة المادية المطلقة لإنشاء الأغلبية.”
تصوروا معي حزبا يحصل في مجلس النواب على الاغلبية المطلقة ناقص نائب او نائبين ، وتجتمع عدة احزاب لم يتمكن بعضها من الحصول على العتبة اللازمة لتشكيل فريق ، ليتحول الحزب الذي صوت له المجتمع بكثافة الى حزب في المعارضة !! عن اي تاويل وأي ديمقراطية يتحدث السيد وهبي
المسالة الثالثة : وان مما يدل على التوفيق المشار اليه هو تأويله المتعسف للفصل 47 من الدستور . هذا الفصل وضع – حسب وهبي -شرطين منفردين في عملية تعيين رئيس الحكومة وهما:أولا: أن يكون من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. ثانيا: وعلى أساس نتائجها ، كي يصل الى نتيجة متعسفة قوامها انه لا يتعين اختزال الفصل 47 من الدستور في الشرط الأول، أي في الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات فقط فحسب السيد وهبي ينبغي ان لا نغض الطرف على الشرط الثاني،الذي لم يضعه من وضعوا الدستور اعتباطيا ولا يمكن اعتباره من الحشو أو تحصيل حاصل، بل إن الدستوريين حينما صاغوا هذا النص . هذا الشطر الثاني حسب وهبي ويمكن تفعيله كمدخل ثان عندما تطرح قضية تشكيل الحكومة .
يجازف السيد وهبي بطرح قراءة تتعارض مع المنطق الديمقراطي المحكم في الفصل 47 ويقدم تفسيرها لكلمة “وعلى اساس نتايجها ” يتماشى مع هواه ، ووسائله ما الذي منع المشرع الدستوري من التصريح بالعدول عن الحزب الاول الى غيره علما ان لجنة المنوني كانت قد تلقت اقتراحات من طرف هيئات سياسية من أجل التنصيص في الدستور على إمكانية منح الحزب الثاني في الانتخابات تشكيل الحكومة إذا فشل الحزب الأول في أجل لا يتجاوز شهرين ولم تعتمدها
وعلما ان القراءة الاسلم التي ذهب اليها بعض الفقهاء والتي تتناسب مع روح ونص الفصل 47 تقول ان مقصود المشرع الدستوري هو في الحالة التي يتصدر فيها حزبان نتيجة الانتخابات بالحصول على نفس المقاعد فتكون النتايج اي عدد الاصوات هي الفيصل الحاسم في ذلك ولم لا عدد المقاعد التي تم الحصول عليها بالقاسم الانتخابي والمقاعد التي تم الحصول عليها باكبر البقايا.!!
لكن السيد وهبي يقترح فهمًا اخر ينسف الحمولة الديمقراطية لنفس الفصل نسفا ويعيد الى الاذهان المحاولة الانقلابية ليوم 8 أكتوبر التي كانت تهدف لتشكيل أغلبية خارج الحزب المتصدر ، وهنا يضبط متلبسا ب” الهوى السياسي ” حين يقول ويقرر
” افلا تعني هذه الجملة نوعا من التناوب في التعيين وفي قيادة الأغلبية؟ أي أن الامتياز الذي للحزب الأول مرهون بالأسبقية في التعيين وليس في الوجود أو عدم وجود الأغلبية أصلا. ” ليصل الى بيت القصيد وهو نسف الفصل 47 المحكم من خلال قراءة “مشبوهة ” في مقاصدها لفصل لا علاقة له بسياق قواعد تشكيل الحكومة ، بل علاقة بعلاقة الملك بالسلطة التشريعية وسياق حل البرلمان الذي يترتب عليه الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها
حيث يغامر السيد وهبي بتفسير متعسف وغريب قائلا :
” إن الفصل 98 جعل لهذه الأغلبية وجودا وشرعية دون ربطها بالحزب الأول، مما يجعل تأسيس الأغلبية وفق الفصل 98 مجالا مفتوحا يلزم فيه رئيس الدولة بالبداية فقط “أي إلزامية تكليف الحزب الأول بداية دون غيره”، وانه فقط ” أشار إلى الأغلبية بشكلها الواسع ودون ربطها بالحزب الأول، أي أنه يمكن أن نتصور إمكانية وجود أغلبية بدون الحزب الأول، أي أن الفصل 98 ينص على حالة الاستحالة المادية المطلقة لإنشاء الأغلبية.”
تصوروا معي حزبا يحصل في مجلس النواب على الاغلبية المطلقة ناقص نائب او نائبين ، وتجتمع عدة احزاب لم يتمكن بعضها من الحصول على العتبة اللازمة لتشكيل فريق ، ليتحول الحزب الذي صوت له المجتمع بكثافة الى حزب في المعارضة !! عن اي تاويل وأي ديمقراطية يتحدث السيد وهبي !!
الفصل 98 لا يسعفك في تأويلك المتعسف !!
والواقع ان التامل في الفصل 98 لا يسعف السيد وهبي في تأويله المتعسف ، يوكد انه نص مغلق امام اي تاويل من قبل تاويل صاحبنا كما يدل على ذلك سياق ورود النص اي سياق علاقة الملك مع السلطة التشريعية وسياق حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات حين يتضح استحالة تشكيل أغلبية كما يتضح من خلال عنوان الباب وفصوله حيث ان الفصل 98 ورد في باب يوضح العلاقة بين السلط والعلاقة بين الملك والسلطة التشريعية ، ولم يرد في سياق الفصول التي تحدد قواعد تشكيل الحكومة وهي الواردة في الفصل 47.
لقن نص الفصل 95 مثلا على طلب الملك قراءة ثانية من المجلسين لمشاريع ومقترحات القوانين:
“للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون.
تُطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.” وحيث نص الفصل 96 على مقتضيات حل المجلسين او احدهما ” للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما.يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.” وحيث نص الفصل 97 على ضرورة انتخاب البرلمان او المجلس الجديد في ظرف شهرين على الاكثر من تاريخ الحل
– الفصل 95 ورد في سياق بيان الشروط التي قد تدفع لحل البرلمان او احد المجلسين ، في هذا السياق وردت الاشارة الى تعذر تشكيل الاغلبية ، علما ان الفصل المذكور لا يتح سوى باب واحد خلال تعذر تشكلها الا هو الدعوة لانتخابات ، وليس كما استنتج السيد وهبي البحث عن أغلبية اخرى السياق : اذن هو سياق الحل وليس سياق وضع قواعد تشكيل الحكومة ، ومن لم يأخذ بعين الاعتبار السياق وادعى التوفيق والقراءة التكاملية انما هو ممتهن للتلفيق وإسقاط هوى سياسي على نص دستوري ، وهو عين ما عابه وهبي على مخالفيه.
كل ذلك مما أشرنا اليه يبدو واضحا في نث الفصل 97 وفي سياق وروده، حيث يقول الفصل المذكور:
” إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد”
وكان الاولى لو كان السيد وهبي صادقا في ادعاء الاجتهاد الفقهي الدستوري المنزه عن الهوى الدستوري ان يذهب هذا المذهب وينأى بنفسه عن القراءة التلفيقية والتعسفية للنصوص الدستورية أي ان يستخلص قاعدة دستورية تقول : ان تعذر تشكيل أغلبية يقود حتما الى انتخابات سابقة لأوانها وليس الى البحث عن أغلبية جديدة شانه شان كل الدواعي الاخرى التي تقود الى حل البرلمان او احد مجلسيه !!
ختم في مقال ” وهبي “ينسفه من اساسه ، شانه في ذلك شان مدخله !!
يختم السيد وهبي فتحه المبين من جديد بدفع يودي اعتماده الى إسقاط مرافعته الفاشلة والمهزوزة كاملة قائلا ” التعامل مع الفصل 47 بنوع من البراغماتية الحزبية الضيقة هو ضرب للعملية الدستورية كلها، وإلغاء للقاعدة التي نص عليها الفصل 98 كذلك ما لجلالة الملك من مكانة ودور وفقا للفصل 42 من الدستور.”
والواقع انه ليس هناك من برجماتية حزبية ابشع في مجال البراغماتية تضرب العملية الدستورية كلها وتفرغها من محتواها الديمقراطي اكبر من ” فتوى ” السيد وهبي كما تبين بالدليل الملموس ! .
وهل هناك ما هو ابشع من صرب العملية الدستورية من افراغ الانتخابات من دورها باعتبارها قاعدة لشرعية التمثيل الديمقراطي كما ورد في الفصل 11 من الدستور الذي اكد ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ؟ هل هناك من شك ان السيد وهبي يسعى من خلال لي اعناق النصوص الدستورية ان يدفع دفع الانقلاب على شرعية صناديق الاقتراع وتشكيك المواطنين على غرار ما قاله زبناء باىع البذور كما قرانا في كتب بوكماخ الذين جاءوا بعد مدة يشتكون قايلين : زرعنا جزرا فنبت فجلا وزرعنا قمحا فطلع لنا طلحا ” ؟
ليس هناك من شك انها محاولة “فقهية ” لا تختلف عن فقه ” الياس ” الذي اقترح مراسلة ملك البلاد بشأن الفصل 47 من اجل تفعيله بالشكل الذي يسمح بتكيف الحزب الثاني في حال فشل الحزب الاول!.
