التكلفة الباهظة لانعدام الثقة…

الثقة، هذه ليست كلمة عادية تحتل موقعا صغيرا في قاموسنا العربي المكتوب كذاك الذي يسمح لها به ترتيبها الأبجدي، أو كلمة خفيفة و سطحية قد تطفو على وجه معجمنا اللفظي. إن كان هناك من كلمة تزن مقدار ما تزنه كلمة “إيمان” أو حتى “اسلام”، فإن تلك الكلمة لن تكون سوي كلمة “الثقة” !! فما جدوى إسلامك، إن لم تكن أهلا للثقة في المعاملات و العهود و التغيير… ؟ كيف يمكنني أن أثق في إيمانك و شعائرك، إن نزعتَ عنك دثار الثقة و تركتَ نفسك أشبه إلى إنسان؟

يتكلم العالم آلاف اللغات و اللهجات للتعبير عن التجربة الانسانية بكل تفاصيلها، و قد تحضر بعض الألفاظ في لغات ما و تغيب في أخرى؛ إلا كلمة “ثقة”، فإنه لا يمكن تصور شعب أو قبيلة– بما فيهم سكان نهر الأمازون (قبائل اليانومامي) و قبائل “الباتيك” بماليزيا، و “مارتو” بأستراليا—يعيش بدون معنى للثقة أو لا يعتبرها حدا فاصلا بين الجد و الهراء، و الشهامة و الضعف، و الخير و الشر…

لقد أصبحت أوصال “الثقة” مقطوعة من كل جانب، بعدما تعددت السرديات التي تحكي عن ضحايا كُثُر استدرجتهم عقلية الثقة في “مبدأ الثقة”. إنه زمن انقلبت فيه الموازين، و أصبح كل حزب بما لديه فرح و مسرور: فعلى الضفة الأولى هناك أناس يقتاتون على، أو لربما يبنون ثروات من، ثقة الآخرين فيهم؛ و على الضفة الأخرى هناك فئة تتسع يوما عن يوم أسدلت الستار على نافذة الثقة و استلذت راحة الضمير و دفء زاوية المقاربة…

لكن علينا أن ننظر للوضع من زاوية أقرب و نتأمل في المشهد بشكل أعمق: إن غياب الثقة اليوم بين مكونات المجتمع، أفرادا و مؤسسات له كلفة على المجتمع ككلفة وباء دائم (chronic pandemic)، أو حرب مستمرة، و إن بدا المجتمع بخلاف ذلك ، و أن مواطنوه أحياء يمشون في الأسواق أو يفترشون مقاعد المقاهي و أرائك السيارات و القطارات و الطائرات…

غياب الثقة (و هو موضوع جدير بالبحث الأكاديمي) هو الذي يسبب ركود المجتمع، و تخلف الأجيال، و انكماش الاستثمار، و تغول الخوف، و انتشار الظلم، و الاتكال المفرط على الدولة. إذ يتحول المواطنون إلى فراخ عاجزة تعتمد على ما تجود به مناقير آبائها، و تكتفي بفتح أفواهها الصفراء 180 درجة لعلها تتلقف شيئاً و هي تتزاحم مع إخوانها.

فلماذا لا يؤمن المغاربة بمبدأ التبرع و إنفاق المال من أجل تحسين أوضاع المواطنين، أطفالا و شبابا و نساء؟ الدولة لا يمكنها أن تُنجِز كل شيء حتى و إن هي أرادت. بل كدولة لها الحق بأن تهتم بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تخدم الهوية و المكانة و المصالح الوطنية على المدى البعيد، أما تحديات المداشر و الأحياء من ناحية فك العزلة و بناء أو تحسين المرافق الاجتماعية بما فيها المؤسسات التربوية، و القاعات الرياضية، و الحدائق، و الأسواق و المساجد، فهذه يمكن لساكنة الأحياء (إن كان فعلا ما زال فيها أحياء) أن تجعلها أماكن راقية، متحضرة و نابضة بالعبقرية و الحياة، ومنطلقها في ذلك موضوع الثقة الذي سوف لن يجعل أي مواطن يستثقل دفع مبلغ مالي مؤقت أو دائم من أجل تثمين أو الارتقاء بمرفق مجتمعي يستفيد منه هو و أبناءه بالدرجة الاولى، أو أن يتبرع بوقته و عرقه في أضعف (بل حقيقة أقوى) الحالات.

لو كانت هناك ثقة يمكن فقد للجالية المغربية بالخارج أن تقوم بما لم تقم به المجالس المنتخبة عبر عقود من الزمن و التي –كما تكتب الصحافة الوطنية دائماً—تكتفي بالنهب، لا بالإضافة و التنمية. لكن، الحاجز يظل هو غياب الثقة. حتى عندما يتعلق الامر بمشروع تحيلنا أهدافه مباشرة على الله، فإن هناك قصص عالمية تروي عن كيف حول الشياطين تبرعات بناء المساجد لحساباتهم الشخصية. نفس التخوفات هي التي جعلت، مثلا، مواطنا يتولى بنفسه بناء مكتبة عمومية بالناظور مؤخراً، دون الحاجة لا للف و لا لتسويف كالذي تطربنا به المجالس و المتعلق بسنوات التفاوض على “الدراسة التقنية”، و “وجود وعاء عقاري”، و “صياغة دفتر التحملات”، و “إعلان الصفقات”، و “فتح الأظرفة” ..لينتهي الأمر، في النهاية، بتوقف المقاول عن مواصلة الأشغال لأنه لم يستلم بعد الغلاف المالي المتعلق بالشطر الأول !!!