الممرضون يحتجون بالرباط رفضا لاتفاق الحكومة مع النقابات ويرفعون حزمة مطالب (فيديو)

نظمت عدد من الأطر التمريضية، صباح اليوم الخميس، احتجاجا بمدينة الرباط رفضا للاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة مع النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي بالقطاع.

وأشار عدد من الممرضين، الذين شاركوا في الاحتجاج تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة وعدد من التنسيقيات الأخرى، إلى أن هذا الاحتجاج يأتي ردا على الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بين رئيس الحكومة وبعض النقابات القطاعية.

وعبر الممرضون عن رفضهم القاطع لهذا الاتفاق، معتبرين أن هذا الأخير “يلتف حول مجموعة من المطالب المهمة لهذه الفئة، خاصة مطالب إنصاف ضحايا مرسوم 2017، إضافة لعدم تلبية مطالب الممرضين بالسلم 10″، و”إقصاء” الممرضين المساعدين وتقنيي الصحة من هذا الاتفاق.

كما استنكرت عدد من الأطر المشاركة في الاحتجاج، إ”قصاء” الممرضين ذو سنتين من التكوين من الإصلاحات والحوارات منذ بداية مسارهم المهني إلى نهايته.

كما عبرت الأطر المشاركة في الاحتجاج عن “تهميش الاتفاق حول التعويض حول الأخطار المهنية”، مشددين على أن هذا الأمر يعد من أولويات مطالب الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، ومعتبرين أن هذا الاتفاق الموقع بين الحكومة وبعض النقابات القطاعية يعد “تراجعا كبيرا عن بعض التقدم الذي أنجز في بعض الملفات المطلبية”.

من جهته، أعتبر حميد الشافعي، ممثل النقابة المستقلة للمرضين والصحة، أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ماطلت لمدة عشر سنوات في إخراج مصنف الكفاءات والهيئة”، مشددا على أن عددا من هذه المطالب لا تكلف الدولة مصاريف ضخمة.

وكانت النقابة المستقلة للممرضين، قد عبرت عن رفضها التام للاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة، مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، واصفة إياه بالمخالف لكل أعراف الحوار والتجاوب المنطقي مع مطالب الممرضين وتقنيي الصحة.

وعبرت النقابة في رسالة احتجاجية وجهتها لرئيس الحكومة عن رفض “الاستهتار المقصود بأكبر فئة بالقطاع والأكثر انتاجا وتضررا والأكثر عرضة للخطر والمآسي المهنية والأكثر مساهمة في درء الخطر وحفظ الأمن الصحي للبلاد”.

ولفتت الرسالة إلى أن الاتفاق قد “أجهز على مطالب فئة التمريض بكل تلاوينها”، معتبرة إياه “مجرد محاولة من الوزارة لخلق فقاعة حل المطالب الصحية في تغييب واضح لمطالب فئة تعتبرُ الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وإقرار التعويض عن الأخطار التمريضية كأول المطالب المادية التي يجب تحقيقها قبل الوصول لورش الوظيفة العمومية الصحية”.

وقالت الهيئة ذاتها إن الاتفاق “الإقصائي للفئة الأكبر بالقطاع لا يخدم بتاتا السلم الاجتماعي” بل سيصير “عنوانا جديدا للاحتقان”، مشيرة إلى أن الاتفاق يمكن أن يعني فئات أخرى ولكنه لا يعني فئة الممرضين وتقنيي الصحة، داعية إلى وقف “هذه المهزلة” والتدخل لإيجاد حلول منصفة لكل الفئات وعلى رأسها الممرضين وتقنيي الصحة العمود الفقري للقطاع الصحي، خِدمةً للقطاع ومساهمةً في انجاح الأوراش المقبلة ونزعاً لفتيل الاحتقان، وفق تعبير المصدر.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاق مع النقابات الممثلة لقطاع الصحة تضمن حلولا لـ”الملفات ذات الأولوية”، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.