اقتصاد

فيدرالية “تهدد” برفع الأسعار إذا تم فرض ضريبة داخلية على استهلاك السكر

قالت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية إن تطبيق الضريبة الداخلية على استهلاك السكر ستكون له انعكاسات على المقاولة المغربية وعلى المستهلك في الوقت نفسه، محذرة من ارتفاع الأسعار في حالة تم تطبيق تلك الضريبة.

وأكدت الفيدرالية في الدراسة التي قدمتها خلال لقاء بالبرلمان، أمس الأربعاء، حول “تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر”، أن تطبيق الضريبة الداخلية على استهلاك السكر، سيحدث ضررا كبيرا على الصناعات الغذائية وعلى المقاولات الفاعلة في القطاع، وهي المقاولات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للمغرب وإحداث مناصب الشغل.

كما أن من شأن هذه الانعكاسات، تضيف دراسة الفيدرالية، الحد من تطور القطاع دون تحقيق النتائج المتوخاة.

وزاد المصدر نفسه، أن إلزامية اللجوء إلى المواد المحلية الكيماوية عوض السكر كمادة طبيعية سينعكس سلبا على صحة المستهلك.

من ناحية أخرى، تورد الدراسة، أن من بين انعكاسات تطبيق هذه الضريبة على المستهلك المغربي، ارتفاع أسعار بيع المنتجات الغذائية المصنعة المعنية، مع العلم أنها لم تعرف أي تغيير في الأسعار منذ أزيد من 10 سنوات مع الإشارة إلى أن البيع تتم بالقطعة. كما أن أسعار بيع المنتجات الغذائية المصنعة تتسم بنسبة مرونة ضعيفة إلى منعدمة.

وتجدر الإشارة، واستنادا إلى المصدر نفسه، إلى أن المغاربة يستهلكون السكر بنسبة 75 في المائة بشكل مباشر عبر الشاي والقهوة والمعجنات، فيما يستهلكون 25 في المائة عن طريق المنتجات المصنعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *