الموارد الجبائية تمكن الخزينة العامة للمغرب من 21 مليار درهم في نهاية يناير

سجلت الموارد الجبائية الصافية للخزينة العامة للمملكة، ارتفاعا بـ 1.7 مليار درهم ( زائد 8.9 في المائة) لتصل إلى 21.1 مليار درهم خلال شهر يناير 2022 في مقابل 19.4 مليار درهم في يناير 2021.

وأوضحت النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة أن تطور الموارد الجبائية يعود أساسا إلى الزيادة المسجلة على مستوى الموارد الجمركية بـ 20.7 في المائة  وفي الجبايات المحلية بـ 0.9 في المائة.

وبلغت الموارد الجمركية الصافية، التي تضم الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على استهلاك المواد الطاقية، ما يناهز 5.6 مليار درهم في يناير 2022 مقابل 4.6 مليار درهم في يناير 2021، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 20.7 في المائة وزيادة قيمتها 960 مليون درهم.

وبخصوص الموارد الصافية المتأتية من الرسوم الجمركية مع نهاية يناير 2022، فقد بلغت 906 مليون درهم مقابل 795 مليون درهم في نهاية يناير 2021، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 14 في المائة وبقيمة قدرها 111 مليون درهم.

أما بالنسبة للموارد الصافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فبلغت 3.5 مليار درهم بنهاية يناير 2022 مقابل 2.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بارتفاع نسبته 33.6 في المائة وزيادة قيمتها 883 مليون درهم.

وفي يناير 2021 سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد انخفاضا بنسبة 18.4 في المائة مقارنة مع المستوى الذي حققته في يناير 2020 وهو ما يعادل خسارة بناقص 593 مليون درهم.

وسجلت الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية ارتفاعا بنسبة 64.9 في المائة أو ما يعادل زيادة بـ 275 مليون درهم من حيث القيمة، كما سجلت هذه الضريبة على مواد أخرى ارتفاعا بـ 27.6 في المائة أو ما يعادل ارتفاعا بـ 607 مليون درهم من حيث القيمة.

في المقابل عرفت الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للمواد الطاقية انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة، حيث بلغت في يناير 2022 ما يناهز 1.18 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم في يناير 2021.