لجنة تدين اعتقال “المتعاقدين” وتطالب الدولة بإدماجهم في نظام موحد وموحد

أدانت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد “اعتقال الأستاذات والأساتذة وهم يتظاهرون سلمياَ تأكيداً لمطلب الإدماج، والتنكيل بهم بشكل لا يعكس شعارات دولة الحق والقانون”.

واعتبرت اللجنة في بيان صادر عنها استمرار الدولة في قمع واعتقال مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومتابعتهم قضائيا دليلا آخر على الفشل التام للسياسات العمومية، وخصوصاَ في قضية التعليم وأنه التفسير الرسمي “للحلول المبتكرة” التي تضمنها الاتفاق المرحلي بين النقابات التعليمية والوزارة.

وطالب البيان بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين دون قيد أو شرط، وإبطال كل المتابعات القضائية في حقهم، مؤكدا على أن الحل الوحيد “للخطأ التاريخي للدولة المغربية المتمثل في التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم الذي يُصنع داخلَه مستقبل الوطن، هو إلغاء التوظيف بالعقدة، واتخاذ قرار إستراتيجي بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحِد وموحَد”.

وطالب الهيئة ذاتها التنظيمات التقدمية والنقابات الأكثر تمثيلية بالخروج من موقع الدعم والمساندة، و”الدخول إلى موقع التبني النضالي الواضح، بعيداً عن الخطاب المزدوج”، من أجل الإدماج، باعتبارها دينامية شعبية مكثفة لمعنى ومطلب المدرسة العمومية.

وأهابت اللجنة بكل نساء ورجال التعليم بتبني خيار الوحدة النضالية الميدانية لمواجهة ما يتعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كخطوة للنضال الموحد من أجل حقوق الشغيلة التعليمية، ومن أجل مستقبل أولاد وبنات الوطن.