مخاطر خارجية تهدد الاقتصاد المغربي وتدخله في نفق مظلم

دق تقرير تحليلي أصدرته CDG CAPITAL INSIGHT، ناقوس الخطر بخصوص التوازنات الماكرو اقتصادية ووضعية الاقتصاد الوطني خلال 2022، وهي وضعية تتسم بحالة من اللايقين وعواقب غير محددة.

وحذر التقرير، الذي تناول التوقعات الاقتصادية لسنة 2022 والتوازنات الهشة في سياق عالمي متوتر، من 3 مخاطر خارجية تهدد التوازنات الماكرو اقتصادية للمغرب.

وتتمثل هذه المخاطر، وفق المصدر ذاته، في ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية في الأسواق الدولية، وتقلص هوامش التمويل من السوق الخارجي، وتباطؤ الطلب الموجه إلى المغرب. عوامل مجتمعة ستكون لها انعكاسات مباشرة على التوازنات الماكرو اقتصادية.

ومن شأن ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية على صعيد الأسواق الدولية، يورد التقرير، أن ينعكس سلبا على وضعية المبادلات الخارجية للمغرب الأمر الذي سيفاقم من عجز الميزان التجاري  جراء الارتفاع  الذي ستجله قيمة الواردات نظير ارتفاع الأسعار عالميا.

التقرير التحليلي، حذر أيضا من مخاطر ارتفاع نسبة التضخم بسبب الارتفاع المطرد لأسعار السلع المستوردة من الأسواق الدولية. ومن شأن ذلك أيضا أن ينعكس سلبا على طلب الأسر المغربية التي لم تخرج بعد من تداعيات الأزمة جراء وباء كورونا وما خلفته من ارتفاع في نسبة البطالة وفقدان الشغل.

وأشار التقرير إلى أن تقلص هوامش التمويل من الأسواق الخارجية، سيكون له تأثير سلبي على فرص التمويل التي كانت متاحة من قبل لتمويل الخزينة عبر الاقتراض الخارجي بشروط تفضيلية.

وتشكل التوترات التي يشهدها العالم، عاملا من العوامل المؤثرة على التوازنات الماكرو اقتصادية، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وما تلاها من نهج سياسيات الاحتراز والتحوط من قبل العديد من الدول وخاصة منها دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التوقعات كلها، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا والتي لم يخرج منها العالم بعد، مع ما أفرزته من ارتباك في سلاسل القيمة وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية.

وعلاوة على كل هذه العوامل والتأثيرات الناجمة عنها، يزيد الجفاف وندرة الأمطار خلال الموسم الفلاحي الحالي من تعميق الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني ما يجعله يدخل حالة من اللايقين بعواقب غير محددة.