بعد سائقي “الطاكسيات”.. الحكومة تلحق السائقين المهنيين بالتغطية الصحية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.190 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، بعد ما صادقت في وقت سابق على إلحاق سائقي سيارات الأجرة بنظام التغطية الصحية.

ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات لفائدة السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني من غير سائقي سيارات الأجرة، بناء على الاجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة النقل واللوجستيك مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين بخصوص تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفئة المذكورة، بحضور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا ممثلين عن المديرية العامة للضرائب.

وفي هذا الصدد، يحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي بالنسبة إلى سائق غير مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، وأما بالنسبة إلى سائق مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي فيحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي في 1.3، القيمة المشار إليها.

وينص مشروع المرسوم كذلك على اعتبار وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل – هَيْأَةَ الاتِّصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل السائقين المعنيين، والتنصيص على أداء الاشتراكات بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق، وتحديد كيفية التسجيل، وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022 مع فتح إمكانية التسجيل قبل هذا التاريخ.

ويأتي مشروع المرسوم هذا، استمرارا في عمل الحكومة على أجرأة الورش الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وبالنسبة إلى سائقي سيارات الأجرة، فقد صادق مجلس الحكومة المنعقد في 23 دجنبر 2021، مشروع مرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

وتم إعداد هذا المشروع من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، بتضمنه مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، بالنسبة إلى السائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في واحد (1) مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور.

وبالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فيحدد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة. وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل، هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل المعنيين، وتحديد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وكيفيات التسجيل وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح إمكانية التسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.