ردا على الأحكام الصادرة بحق زملائهم.. الأساتذة المتعاقدون يعلنون تمديد إضرابهم

قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد الإضراب الذي يخوضه المنضوون تحت لوائها منذ 28 فبراير المنصرم إلى نهاية الأسبوع الجاري.

لحسن هلال، عضو التنسيقية، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن تمديد الإضراب ثلاثة أيام أخرى، جاء نتيجة الأحكام التي صدرت اليوم في حق الأساتذة الذين كانوا في احتجاجات سلمية.

وأضاف هلال ضمن تصريحه، أن إمكانية تمديد الإضراب بعد نهاية الأسبوع وارد ما لم يتم تبرئة الأستاذة التي قال إنها لم تسرق خيرات المغرب ليتم الحكم عليها بالسجن النافذ.

وقال المتحدث إن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لن تتخلى عن أي أستاذ لأنهم يطالبون فقط بحقوقهم المتمثلة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

واليوم الخميس، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية “المتعاقدين” المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3مجموعات.

وبحسب مصادر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، فإن ابتدائية الرباط أدانت 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.

وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت بـ3 أشهر نافذة.

كما أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم.

وتوبع الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.

وتزامنا مع النطق بالأحكام، تظاهر العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وفي مدن أخرى، منددين بمتابعة زملائهم، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل “غير مسبوق”، مشيرين إلى أن هذه الأحكام قد “تشل” ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي، وفق تعبيرهم.

وكانت المحكمة الابتدائية الرباط، قد قررت متابعة الأساتذة المعنيين في حالة سراح، على خلفية احتجاجات سابقة نظمت خلال أبريل وأكتوبر الماضيين، حيث عرف الملف تأجيلا لعدة جلسات، قبل أن تصدر الأحكام صباح اليوم الخميس.

ومن المرتقب أن تتواصل جلسات محاكمة مجموعة أخرى من الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي ممن تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لـ”المتعاقدين” بالعاصمة الرباط.