محاميات يتهمن قانون المهنة بـ”التمييز” وينتقدن “تغييبهن” عن مناصب القرار

نجوى العمراني – صحافية متدربة

وسط القاعة الكبرى بنادي المحامين بالرباط المزينة بصور نقباء ذكور من كل جانب، اتهمت محاميات القانون المنظم للمهنة بالتمييز بين الجنسين كما انتقدن تغييبهن الملحوظ في مراكز القرار، وذلك في ندوة نظمتها نساء الهيئة بشراكة مع منتدى المرأة المحامية، تحت عنوان “واقع وآفاق المرأة المحامية والسبل الكفيلة من أجل تمكينها من مراكز القرار”، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وحضر الندوة، كل من نقيب المحامين بالرباط وأعضاء الهيئة، وثلة من المحاميات والحقوقيات الرائدات بالمجال كذلك، للحديث عن معيقات وصول المرأة المحامية لمناصب القرار والمرأة المغربية عموما، وانخراطها بالمجتمع المدني وأهمية الأدوار التي تلعبها في ترسيخ الثقافة الحقوقية.

وفي هذا السياق، انتقدت فتيحة اشتاتو عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، والمترشحة سابقا لمنصب نقيبة للمحامين، القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب متهمة بعض مواده بالتمييز بين الجنسين في نصوصها، كما أحصت أعداد المنخرطين في مجلس هيئة المحامين لم يتجاوز 19 عضوة في حين عدد الذكور 137 عضو، كما لا تتجاوز نسبة الأعضاء الإناث 8 بالمئة مشاركة في تمثيل القرار على الصعيد الوطني كله.

وأضافت أشتاتو، أنه من خلال قراءة وملاحظة متأنية للموضوع يلاحظ أن اشراك المحامية في الأجهزة المسيرة للمهنة يعتبر تحديا كبيرا للقطع مع الماضي والتخلص من خوف الفشل والمشاركة في الترشح للمناصب والتصويت كذلك، خصوصا وأن قانون المهنة وأعرافها لا تميز بين الرجل والمرأة في الشروط المطلوبة لتولي المسؤولية في مؤسسات المهنة.

من جهتها، تحدثت خديجة بندريس رئيسة منتدى المرأة المغربية، في مداخلتها عن دور المحامي في ضمان مشاركة زميلته المحامية في تدبير الشأن المهني بمساهمته في تكافؤ الفرص بين الجنسين، وانفتاحهم سواء على تطوير قدراتهم في الساحة المهنية على مستوى المشاركة وتحمل المسؤوليات والتشريع كذلك.