بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مختلف الوزارات إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل ملموس بهدف إيجاد الحلول لمختلف الإكراهات والمشاكل المطروحة.
وفي رسالة مرقمة تحت عدد 0000538 بتاريخ 04 مارس الجاري، حول موضوع الحوار الاجتماعي القطاعي، وجهتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، دعت فيها إلى دراسة مختلف القضايا والملفات ذات بالقطاع الذي يشرف عليه كل وزير أو وزير منتدب، في إطار حوار قطاعي، بهدف إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية، التي ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع.
وأكدت المراسلة نفسها، على دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارات إلى مباشرة حوارات من أجل دراسة الملفات ذات الصلة بمجال اختصاصاتها.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها هذا الموضوع وفق مراسلة الوزارة، دعت غيثة مزور، إلى تعبئة كافة الوسائل والإمكانيات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الصول إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في آجال معقولة.
وتأتي هذه المراسلة في إطار سعي الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وجعله آلية أساسية لتدارس كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على كافة المستويات الوطنية والقطاعية والترابية.
كما أنها تأتي تبعا للجولة الأولى من الحوار الإجتماعي التي انطلقت أشغالها يومي 24 و 25 فبراير 2022، بدعوة من رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تندرج في إطار حرص الحكومة على تشجيع المفاوضة الجماعية وترسيخ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، لاسيما ما يتعلق بالملفات والقضايا ذات الطابع الاجتماعي، بما يساهم في تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة وتحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز تنافسية المقاولة.
اترك تعليقاً