تقرير ينتقد ضعف التواصل وضبابية “فرصة” في انتقاء المشاريع 

انتقد تقرير أولي حول برنامج “فرصة” صادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ومرصد العمل الحكومي، الضبابية التي تطبع البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه مؤخرا إلى جانب ضعف التواصل الإعلامي بخصوصه.

ووقف التقرير الأولي، عند مجموعة من النواقص والعيوب، ومنها بالأساس، ضبابية مسطرة الانتقاء، وعدم توضيح شروط الاستفادة، في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعات الاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة.

زيادة على ضعف التواصل الإعلامي، وغياب آليات التحسيس والتعبئة حول البرنامج، خاصة في ظل التاريخ المستعجل للانطلاق البرنامج.

ونبه التقرير، إلى تدارك عيب الاستمرار في نهج المقاربة التقليدية في التعبئة والتتبع، من خلال الاعتماد على الآليات الترابية والسلطات العمومية ذات المهام المتعددة.

ولاحظ أيضا، أن هناك ضبابية في قرار منح قيادة البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري وفي ظل ضعف تواجدها الترابي، مع وجود ضبابية الصورة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الشريكة في البرنامج وخاصة فيما يتعلق بمنح القروض وشروط الحصول عليها ونسب الفائدة.

وعبر التقرير عن التخوف من سيادة المنطق البيروقراطي في تدبير عمليات الاستفادة من البرنامج، في ظل تعدد مستويات الحكامة، وتداخل المهام، داعيا كذلك إلى الانتباه إلى ضعف بنية المواكبة والإرشاد المتعلقة بالبرنامج، على المستوى الترابي.

وتبعا لذلك، دعا التقرير الأولي الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ومرصد العمل الحكومي، إلى الحرص على تنبي مساطر تدبير أكثر سلاسة، والبحث على إمكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الإداري البيروقراطي، وتعزيز البعد الالكتروني الذي اعتمده البرنامج في تلقي ومعالجة طلبات حاملي المشاريع.

وأوصى بالرفع من النسق التواصلي والإعلامي للبرنامج، بما يمكن من فهم وشرح مختلف مضامينه وأهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية، والعمل على خلق آليات متخصصة بالتعبئة والمواكبة والإرشاد خاصة بالبرنامج. إلى جانب العمل على تجاوز معيقات التواجد الترابي المنعدم للشركة المغربية للهندسة السياحية، من خلال فرض آليات الالتقائية مع مختلف المؤسسات والمرافق العمومية المعنية بالشأن المقاولاتي.

وأكد على ضرورة إدخال آلية التكوين حول طرق التدبير والتسويق المقاولاتي كآلية ثالثة إلى جانب آلية المواكبة والتمويل، ومنح الآولوية في الاستفادة للمشاريع المبتكرة، ذات القيمة المضافة والقادرة على توفير مناصب الشغل.

في مقابل ذلك، ثمن التقرير الأولي، توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزامات فيما يخص تشجيع الاستثمار، و النهوض بالنسيج المقاولاتي، وتأهيل البنية الاستثمارية، وخلق آفاق جديدة، أمام حاملي المشاريع خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل.

كما نوه التوجه الاقتصادي للبرنامج، و انعكاساته عل البنية الاستثمارية، وتعزيز النسيج المقاولاتي المغربي، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، وما يتيحه من إمكانية متعددة لاحتضان المشاريع، وما توفره كذلك من آفاق وحلول واعدة لحاملي الأفكار الاستثمارية المبتكرة. وكذا بأهمية الغلاف المالي المهم المقدر بـ 1.25 مليار درهم خلال سنة 2022، لمواكبة ودعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج.

وثمن أيضا التعامل الالكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج، وما ينتج عنه من تسهيل للمشاطر وتجاوز للتعقيدات الميدانية، من خلال جعل الموقع الالكتروني آلية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة.

وعلاوة على ايجابية ربط البرنامج بآلية المواكبة والمساعدة والإرشاد المتوفرة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من البرنامج وعدم الاقتصار على آلية التمويل، أشاد كذلك بايجابية التعامل المرن مع سداد القرض وتحديد مدتها في سنوات كحد أقصى مع إمكانية تأجيل السداد لسنتين.