سياسة

بعد دعوة أخنوش للوزراء بـ”التقشف”.. وهبي يطالب برفع ميزانية السفريات و”البريمات”

في الوقت الذي دعا فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه إلى “التقشف” خلال إعداد ميزانيات السنة الثلاث المقبلة، طالب وزيره في العدل، عبد اللطيف وهبي، بالرفع من ميزانية السفريات، وأيضا التحفيزات المالية “البريمات” المقدمة للموظفين من أجل تحفيزهم.

مناسبة هذا الكلام، هو احتفاء وزارة العدل، الخميس الماضي، بفريق العمل الذي طور منصة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، التي حازت على جائزة “امتياز 2021″، في دورتها الرابعة عشرة.

ويرى وهبي أنه يجب التفكير على مستوى وزارة العدل في تشجيع التميز بين الموظفين من خلال اختيار موظف السنة والاحتفال به، ولكن بمنحه هدية مادية وليس رمزية، مضيفا أن ثقافة الاعتراف غير موجودة بالمغرب.

وأضاف المتحدث، أن “الموظف لا نعرفه فقط إلا إذا ارتكب خطأ ونستدعيه للمجلس التأديبي ونعاقبه ولكن إذا قام بعمل مميز لا ننادي عليه لمجلس التميز ونحتفي به”، مشددا على ضرورة التفكير في نوع من الدعم والسند المادي للموظفين وليس فقط رسائل الشكر التي لا تنفع.

وزاد موضحا: “يجب أن نفكر، وقتما كان هناك موظفين متفوقين وقاموا بعمل معين سينعكس إيجابا على الوزارة، نجتمع كل شهرين أو 3 أشهر، ونمنحهم جوائز مادية حتى تكون هناك منافسة بينهم”، مضيفا أن “ثقافة الاعتراف والتشجيع جيدة”.

وأردف وهبي، أن الأمر لا يتعلق فقط بموظفي الوزارة بل أيضا بزملائهم في المحاكم، مشيرا إلى أن له رأي آخر فيما يخص “البريمات”، حيث يرى وزير العدل، أنه يجب منح جزء منها للموظفين، والجزء الآخر يمنح لموظف نموذجي حتى يكون هناك حماس ومنافسة، وفق تعبيره.

وأوضح وهبي، أنه ناقش على مستوى المجلس الحكومي، تعويضات السفريات والتنقل خارج المغرب، حيث أشار إلى أنها هزيلة، مضيفا أن منح موظف 1200 درهم كتعويض يومي على مهمة في الخارج، لا يكفي حتى لدفع ثمن تذكرة قطار في بعض دول الخليج.

وتابع بالقول: “أتساءل كيف يمكن منح موظف 1000 درهم كتعويض يومي خلال سفره في مهمة إلى الخارج، هل ستكفيه لدفع مصاريف الفندق، أو الأكل”، مشيرا إلى أن “هناك ضغوط على الحكومة بسبب الأزمة والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي أي قرار نريد اتخاذه نبدأ في حساب تكلفته المادية”.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أوصى وزراءه بـ”شد الحزام”، وذلك عبر ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات، خلال إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة 2023/2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

ودعا رئيس الحكومة، الوزراء إلى ضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا “الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري”.

كما دعاهم إلى تقليص “النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات”، وكذا “لمصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ سنتين

    هذا كله لن يقنع الشعب المغربي الذكي الصامت بالرضى عن هته الحكومة الفاشلة في بدايتها