مخاريق يهاجم حكومتي البيجيدي ويتطلع لاتفاق مع حكومة أخنوش قبل فاتح ماي

هاجم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، رئيسا الحكومتين السابقتين، سعد الدين العثماني، وعبد الإله بن كيران، متهما إياهما بـ”الهجوم على الأجراء”، و”محاولة تمرير قوانين تراجعية خاصة في مجال التقاعد، برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة المساهمة وتخفيض المعاشات على حساب الأجراء”.

وأضاف المخارق، خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر نقابة الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، الأحد، أن نقابته قاومت القرارات التراجعية لحكومتي البيجيدي في الشارع وأيضا في البرلمان، وأنها توفقت إلى حد ما في إيقاف مجموعة من القرارات.

وسجل أن الاتحاد المغربي للشغل، قاطع جلسات الحوار التي دعت إليها الحكومة السابقة، رغم دعوات “الطبيب” في إشارة منه إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد العثماني، قبل أن يشير إلى أنه بعد تنصيب الحكومة الجديدة، استجاب دعوة هذه الأخيرة بالجلوس إلى طاولة الحوار، والتقى برئيسها عزيز أخنوش.

ومضى قائلا: “ممشيناش بيدينا خاويين”، مضيفا أن نقابته قدمت لرئيس الحكومة في أول لقاء معه مذكرة تفصيلية ضمت جميع النقاط التي يطرحها الاتحاد المغربي للشغل، وعلى رأسها “وضع منهجية لحوار اجتماعي حقيقي وغير مغشوش أو عقيم”، مبرزا أن أول ما طرحته نقابته هو غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والفئات الشعبية.

وأوضح المخارق، أنه ناقش مع أخنوش ملف الزيادات في أسعار المحروقات، وأنه طالبه بإلغاء كلي أو جزئي للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات والتي تقدر بـ3 دراهم في اللتر الواحد، كما طالب بتسقيف هامش أرباح الموزعين التي تبلغ 1,5 درهم في اللتر.

في السياق ذاته، أشار الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى أن القاسم المشترك للقطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور، وهي زيادة ملحة وضرورية على اعتبار الأثر الذي أحدثته التغيرات التي عرفناها بسبب كورونا، وبسبب التطورات الدولية على القدرة الشرائية.

ولفت إلى أن نقابته طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ30 في المائة، على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لا يكفي أسرة من 3 أشخاص من ضمان حاجياتها لأكثر من خمسة أيام، وتلجأ الأسر في العموم إلى التضامن العائلي للحصول على حاجياتها.

كما طالب بزيادة التعويضات العائلية من 300 درهم إلى 500 درهم، على اعتبار أن التعويض الحالي والذي تم رفعه في 2019 من 200 إلى 300 زهيد ولا يكفي لتوفير حاجيات الطفل، إضافة إلى خصم نفقات التمدرس من الضريبة على الأجور.

ويتطلع المخارق إلى تسريع جلسات الحوار مع الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد نهاية أبريل القادم، أي قبل عيد العمال، مشيرا إلى أنه إذا كانت اقتراحات الحكومة ستحسن الأوضاع فإن نقابته مستعد للتوقيع على الاتفاق، أما إن كان لا يرقى إلى التطلعات فإنه سيصطف مع الطبقة العاملة مهما كانت الحكومات ولونها وطعمها، وفق تعبيره.

ولم يفوت المخارق الفرصة للحديث عن دعم الحكومة لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، حيث اعتبر هذا الدعم غير عادل خصوصا وأنه ستستفيد منه من وصفها بالطبقة “البرجوازية” التي تمتلك رخص النقل، وخاصة نقل الحافلات التي خصص لها دعم يصل إلى 7 آلاف درهم لكل حافلة.