سياسة

هل طلب المغرب من إسرائيل شراء أنظمة دفاع جوية خلال قمة النقب؟

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن وزراء الخارجية العرب المشاركين في “قمة النقب” عرضوا على إسرائيل شراء منظومات دفاع جوية، خصوصا منظومة “القبة الحديدية” IronDome، ونظام الدفاع ضد الصواريخ الباليستية ARROW3، ونظام الرصد الراداري للصواريخ الباليستية GreenPineRadar.

وقالت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، إن قمة النقب، خلقت بنية تحتية للتعاون الاستخباراتي والدفاعي في المستقبل، مضيفة أن القمة التي حضرها وزراء خارجية إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب والبحرين ومصر والإمارات، ناقشت عدة مواضيع مدنية وأمنية، وتقرر أن يصبح هذا الحدث اجتماعا سنويا.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إسرائيلية، قولها، إن الإمارات والبحرين والمغرب طلبت من إسرائيل أنظمة أسلحة دفاعية، مضيفة أن الإمارات والبحرين طابت بالقبة الحديدية ونظام الرادار Green Pine ونظام Arrow للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وهذه ليست طلبات جديدة وقد تم نقلها إلى إسرائيل عبر قنوات مختلفة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تلقت على الأقل شركتان من كبار الشركات الأمنية بالإضافة إلى شركتين صغيرتين طلبات لشراء أنظمة القبة الحديدية والمصادقة على الطلب حاليا بيدي وزارة الأمن، وبحسب مسؤول أمني لـ”غلوبس” فإن جزءا لا بأس به من الطلبات سيتم المصادقة عليه قريبا. كما أشارت الصحيفة العبرية، إلى أن إسرائيل تناقش هذه الأيام مع الإدارة الأمريكية في واشنطن الشريكة بتطوير جزء من هذه المنظومات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن دولا أخرى في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا وأوكرانيا طلبت شراء القبة الحديدية، ونقل التقرير عن مصدر مطلع بأن أوكرانيا جددت طلبها بشراء المنظومة مع دعم أمريكي كامل لكن الجواب الإسرائيلي على الطلب لا زال سلبيا.

وبحسب “غلوبس”، ستكون Rafael Advanced Defense Systems و Israel Aerospace Industries المستفيدين الرئيسيين من صفقات شراء القبة الحديدية، إذا تحققت، موضحة أن كل نظام من أنظمة القبة الحديدية يكلف ما يقدر بعشرات الملايين من الدولارات باستثناء صواريخ الاعتراض، والتي تكلف كل منها 50 ألف دولار.

وأردفت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن قمة وزراء الخارجية بصحراء النقب أثيرة فيها أيضا مشاريع مدنية، مثل ربط الغاز الخليجي والمصري والإسرائيلي بخط الأنابيب التركي لبيعه لأوروبا وبناء حقول طاقة شمسية في سيناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *