برنامج “فرصة”.. جهة الدار البيضاء سطات تنتزع نصيب الأسد من المشاريع

انتزعت جهة الدار البيضاء سطات نصيب الأسد من عدد المشاريع المقرر تمويلها ومواكبتها عن طريق البرنامج الوطني “فرصة”، بلغت 1800 مشروع من أصل 10 آلاف، بينما سيدعم البرنامج 1220 مشروع بجهة مراكش آسفي، تليها جهة فاس مكناس بـ 1130 مشروع، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 1100.

كما سيمول البرنامج الوطني “فرصة” 1080 مشروع بجهة تطوان طنجة الحسيمة، و960 مشروع بجهة سوس ماسة، و800 مشروع بجهة بني ملال الخنيفرة، و700 مشروع بجهة الشرق، ثم 630 مشروع بجهة درعة تافيلالت، و330 مشروع بجهة العيون الساقية الحمراء و130 مشروع بجهة كلميم واد نون، و120 مشروع بجهة الداخلة واد الذهب.

وحددت الحكومة تاريخ 7 أبريل 2022، موعدا للانطلاق الفعلي لاستقبال وتسجيل المشاريع ببرنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية، الهادف إلى مواكبة وتمويل 10 آلاف حامل مشروع خلال السنة، بغلاف مالي يناهز 1.25 مليار درهم.

ويهدف البرنامج الذي وصفته الحكومة بـ”الإرادي والطموح” إلى دعم 10 حامل مشروع، من خلال تسهيل الولوج إلى التكوين والتمويل وتقديم الدعم للمستفيدين بشراكة مع حاضنات محلية، وهي مؤسسات من القطاعين الخاص والجمعوي متخصصة في مواكبة وتتبع المشاريع تعهد لها مهام دراسة وانتقاء ملفات الترشيح والتمويل، إضافة إلى احتضان المشاريع الواعدة.

وتتجلى مواكبة حاملي المشاريع في الحصول على تكوين في مجال التدبير لفائدة جميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان المشاريع الواعدة بشراكة مع الحاضنات المحلية المتعاقدة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية.

كما سيتمكن المستفيدون بعد استيفاء شروط الانتقاء من الحصول على تمويل يتمثل في قرض شرف بمبلغ أقصاه 100 ألف درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم عن كل مشروع يتم اختياره.

ويستهدف برنامج “فرصة” كل شخص يبلغ من العمر 18 سنة أو أكثر، حامل لمشروع قابل لإنجاز دون اشتراط شهادات أو تأهيل معين، كما يمكن لحاملي المشاريع المستهدفين أن يكونوا مقاولين ذاتيين أو تعاونيات أو مقاولات صغيرة جدا أو مقاولات مبتكرة أو ناشئة جديدة أو محدثة منذ أقل من 3 سنوات.

وسيخصص هذا الدعم لجميع المشاريع المقترحة بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، كالسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والثقافة والتجارة الرقمية والصناعة والرقمنة والفلاحة والصيد البحري والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى التعليم والصحة والرياضة وغيرها من المجالات.

وتحدث لجنة استراتيجية حسب منشور لرئيس الحكومة، مهمتها السهر على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج وتضم في عضويتها كل من وزير الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وستعمل هذه اللجنة على تحديد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج “فرصة” وإعطاء التوجيهات اللازمة من أجل تحسين تنفيذها ترابيا، وتتبع مدى تقدم البرنامج على المستوى الوطني، إضافة إلى إصدار توصيات من أجل التنفيذ الأمثل لبرنامج، والتحكيم فيما يخص الحاجات القطاعية والجهوية والاقليمية من خدمات البرنامج، وفيما يتعلق بالحالات التي ترفعها هيئات الحكامة المحدثة ترابيا في إطار البرنامج.

إلى جانب لجنة استراتيجية حكومية، تُشكل لجنة القيادة الوطنية على المستوى المركزي تحت رئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبمصاحبة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ط، حيث تسهر هذه اللجنة على التنسيق العام لبرنامج “فرصة” على المستوى الوطني.

كما ستحدث لجان جهوية لتتبع البرنامج على مستوى كل جهة تحت رئاسة ولاة الجهات، إذ تتكلف اللجان الجهوية بالسهر على التنسيق العام للبرنامج على المستوى الجهوي والحرص على تطبيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية والسهر على مدى تقدم البرنامج على المستوى الجهوي.

إضافة إلى ذلك، أشار منشور رئيس الحكومة، إلى إحداث لجن اقليمية تحت رئاسة عمال العمالات والأقاليم، واحداث لجنة تدبير ومواكبة برنامج “فرصة” تناط مهامها إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية.