عبر تفعيل “قانون الماء”.. خبير يدعو لتثمين مياه الأمطار لاستعمالها في الشرب والطهي

عرفت عدة مدن مغربية خلال الأيام القليلة الماضية تساقطات مطرية مهمة، أنعشت الآمال وأحيت أراضي فلاحية بالجوار، بينما يرى خبراء في مجال الماء أنه يجب على السلطات المعنية استغلال مياه الأمطار للاستفادة منها في وقت يعيش المغرب على وقع تهديد ندرة المياه.

هذه التساقطات ورغم هطولها في غير فصلها بعد أن اعترف الجميع بأن الموسم الحالي سيعرف جفافا، إلا أن هذه التساقطات في فصل الربيع ساهمت خلال الأيام الماضية في سقي المساحات الخضراء والأشجار والنباتات وغسل الطرقات، وتنظيف الهواء.

مزايا مياه الأمطار

وعن كيفية جمع مياه الأمطار للاستفادة منها، قال الإطار في المختبر العمومي للتجارب والدارسات متخصص في الجيوفيزياء التطبيقية في الموارد المائية سابقا، مومن عبد العزيز، إن “ماء المطر بعد جمعه ومعالجته يتميز على المياه الأخرى بعدة مزايا وفي مجالات متعددة”.

ومن بين هذه المزايا، يوضح الخبير في الجيوفيزياء التطبيقية في الموارد المائية، أن ماء المطر صالح للشرب والطهي بعد معالجته، بحيث يمكن الاستمتاع بالمذاق الحقيقي للشاي والقهوة وشبهه بماء الغدير عند ناس الصحراء، وفق تعبيره.

ومن مزايا مياه الأمطار كذلك، يضيف مومن في تصريح لـ”العمق”، أن “ماء المطر صالح للاستحمام ولغسل الأسنان بحيث يحافظ على لحم الأسنان والجلد والشعر، كما أنه صالح لغسل الملابس لأنه يحافظ على جميع أنواع الثوب وألوانه الأصلية”، إضافة إلى ذلك “فماء المطر يتطلب أقل طاقة حرارية لتسخينه ولا ينتج رواسب (الكالكير) وبالتالي يسمح بتمديد عمر آلات التسخين والتصبين”.

وتابع الخبير في جيوفزياء الماء في حديثه مع “العمق”، أن “ماء المطر يتطلب كمية قليلة من مسحوق الغسيل وبالتالي يقلل من ثلوث المياه، مشيرا إلى أنه في بلدان أخرى يتم فرض تجهيز المنازل بخزان لجمع وتثمين ماء المطر.

تثمين مياه الأمطار وفق قانون الماء

وشدد الخبير في هذا السياق، على ضرورة تعجيل وزارة التجهيز والماء بإصدار النصوص التطبيقية للمادة 62 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تمنح من خلالها الدولة مساعدة تقنية ومالية لمن يرغب في جمع ماء المطر وتثمينه. مردفا قوله “حرام ماء طبيعي وبالمجان نضيعه هكذا، خاصة وأن بلدنا يعرف أزمة ندرة الماء”.

وتنص المادة 62 من الباب الرابع المتعلق بتثمين واستعمال مياه الأمطار، أنه يحق للجماعات الترابية في دائرة نفوذها الترابي تجميع وتخزين وتوزيع مياه الأمطار لكافة الاستعمالات المنزلية أو الصناعية أو السقي أو غيرها.

كما أعطت المادة ذاتها من القانون رقم 36.15 الـ”حق للملاك أو المستغلين أو الحائزين للعقار بصفة قانونية تجميع وتخزين واستعمال وتثمين مياه الأمطار التي تسقط على عقاراتهم”. و”تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لإنجاز وتدبير وصيانة منشآت تجميع وتخزين مياه الأمطار وقواعد الاستعمال و/أومعايير جودة هذه المياه، حسب الاستعمال المخصص لها”.

ونصت المادة 62 على أنه “يمكن لوكالة الحوض المائي أو الإدارة أن تقدم المساعدة المالية والتقنية، وفق الإمكانيات المتاحة، لكل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم طبقا لمقتضيات هذه المادة بإنجاز منشآت لاستعمال أو تثمين مياه الأمطار، كما يمكن لوكالة الحوض المائي أو الإدارة أن تساعد كل شخص يقوم بإصلاح وترميم منشآت قائمة لتجميع وتخزين واستعمال أو تثمين مياه الأمطار”. و” تحدد شروط وكيفيات منح المساعدة المالية والتقنية بنص تنظيمي”.

وبخصوص تقنية معالجة ماء المطر، أوضح مومن أنها شبيهة بطريقة معالجة الماء الصالح للشرب، أما الاستعمالات الأخرى في ما يتعلق بطريقة تنقية ماء المطر فهي بسيطة ولكنها تتطلب ميزانية مهمة بالنسبة للخواص.