زعماء الأغلبية يشيدون بإجراءات الحكومة خلال “أزمة الأسعار” وينوهون بترفع المعارضة عن “الحسابات الضيقة”

أشاد زعماء الأغلبية الحكومية بإجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار ضمن “السياق الدولي الصعب المتسم بارتفاع الأسعار الذي أضحى ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان”.

وقالت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغ لها، إنها تشيد بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضحت أن هذا الدعم هو إجراء ضمن إجراءات مستعجلة واستثنائية اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية، بغاية التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء.

جاء ذلك عقب الاجتماع الشهري لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الجمعة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب.

وأعلنت هيئة رئاسة الحكومة عن تقديرها عاليا لـ”جو التضامن والانسجام التامين وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة الذين يطبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا”.

وقال البلاغ إن رئاسة الأغلبية “تقدر عاليا جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدها بداية الموسم الفلاحي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمطار الأخيرة  مكنت البلاد من مخزون مائي هام، كما انعكست بشكل جد إيجابي على المجال الفلاحي ولاسيما على المراعي، والمزروعات الربيعية، والأشجار المثمرة.

ولفت البلاغ إلى “استمرار الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وعبرت هيئة رئاسة الأغلبية عن “ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال”.

وشددت على أن هذا الأمر أظهرته أكثر من أي وقت مضى تداعيات جائحة “كوفيد 19” وتطورات الأحداث الدولية، حيث الحاجة ماسة اليوم لتنزيل الحكومة وبسرعة للرؤية الملكية السديدة على هذا المستوى.

وقالت الهيئة إنها “تستحضر بقوة حجم التحديات التشريعية المطروحة على وطننا خلال الدورة الربيعية المقبلة، ومن تم تعبر مكونات الأغلبية، حكومة وبرلمانا، عن استعدادها وعزمها التفاعل القوي مع مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان”.

كما عبرت عن استعدادها للتعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية التي يقدم عليها البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، “حتى نمكن بلادنا من تعزيز ترسانتها القانونية الجيدة في مختلف المجالات”.

وفي قطاع التعليم، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية عن “تقديرها عاليا للجهود التي تقوم بها الحكومة في ورش النهوض بمنظومة التعليم، وبالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع”.

وأشادت في هذا الصدد، بـ”الرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري ومناهج الإصلاح، وتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي”.

كما جددت هيئة الأغلبية “تقديرها العالي للأدوار الوطنية المسؤولة التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، واستحضارها الدائم لمصلحة الوطن والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا، وتحيي فيها ترفعها عن الحسابات السياسية الضيقة، لاسيما في فترات الضغوطات والصعوبات التي تجتازها بلادنا”.

وبخصوص العلاقات المغربية الإسبانية، عبرة الهيئة عن ترحيبها بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، “والتي ستسهم في بناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق”.

ونوهت بشدة بـ”الموقف الصريح والواضح لرئيس الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء المغربية، وتقديره العالي لمبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع”.

كما أشادت بـ”عمق وحكمة التوجهات الإستراتيجية التي ينهجها الملك محمد السادس في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت و لاتزال الكثير من المكتسبات للمملكة المغربية، عززت من السيادة الوطنية ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المهمين في مجال التعاون الدولي”.