فريق الـUMT ينتقد توجيه الدعم لـ”بورجوازية النقل” و”تجاهل” السائقين المهنيين

انتقد المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل عزالدين زكري، توجيه الدعم المخصص لمهني النقل إلى ما وصف بـ”بورجوازية” القطاع، وتجاهل السائقين رغم أنهم من يدفعون ثمن “الغازوال”، بينما فضح أمام وزير النقل والتجهيز صاحب 200 مأذونية سيارة أجرة بأنه استفاد من الدعم وهو يمكلك كل تلك “الكريمات” مطالبا الوزير بالبحث عنه للتأكد.

وأضاف المستشار في مداخلته بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن “الوضعية الكارثية التي يعيشها مهنيو النقل نتيجة للارتفاعات الصاروخية غير المسبوقة في سعر المحروقات، وصلت مستويات قياسية، تلتها ارتفاعات مهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية والتي أضرت بجيوب المواطنين وبالمستوى المعيشي للطبقات الهشة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة محدودة الدخل، والمستضعفين وبالخصوص في شهر رمضان”.

وأردف زكري: “صحيح أن الحكومة أعطت الدعم لمهني قطاع النقل، لكن للأسف هذا الدعم ظل محدودا وغير عادل بحيث توجه لغير مستحقيه وأُعطي لبورجازية هذا القطاع في كثير من الأحيان، بينما حرم منه سائقي سيارات الأجرة  رغم أنهم هم من يدفعون فاتورة الكازوال في حين استفاد منه أصحاب المركبات والمأدونيات، بالإضافة إلى المستهلكين المواطنين الذين يلجؤون يوميا إلى محطات البنزين”.

وأكد زكري أن هناك شخص يملك 200 “كريمة” يكتريها بما يعني أنه سيستفيد من 32 مليون من الدعم شهريا لن يستفيد منها من يدفع ثمن “المازوط”. مضيفا أنه في المقابل “حرمت منه فئات أخرى كناقلي الخضر والفواكه من الضيعات الفلاحية للأسواق وناقلي العمال الزراعيين”.

ورأى المستشار عن فريق الاتحاد المغربي للشغل أنه على الحكومة اتخاذ حلول ناجعة وأكثر واقعية، اقترح منها “التخفيض من ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تضاعفت هي الأخرى بالنصف بناء على ارتفاع أسعار المحروقات”.

كما طالب بـ”الإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الأسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة إلى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين”. مع “تفعيل الكازوال المهني الذي يساهم في الدورة الاقتصادية”.

وطالب المستشار “تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام؛ وتحقيق العدالة المجالية بخصوص مراكز ومستودعات تخزين المحروقات بمختلف الجهات للتخفيف من مصاريف سعر النقل والشحن”.

كما دعا الاتحاد المغربي للشغل على لسان مستشاره إلى “إعادة تشغيل مصفاة لاسامير المعلمة الوطنية الرائدة في تكرير النفط والتي وفرت ولعقود من الزمن الأمن الطاقي لبلادنا، عبر تحويل الديون المتراكمة عليها الى استثمارات؛ واعتماد سياسة أجرية قادرة على الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى التوازنات الاجتماعية لمواجهة مثل هذه الظروف”.

وخلص المستشار في تعقيبه على مداخلة وزير النقل واللوجيستيك  محمد عبد الجليل بالمطالبة بـ”فرض احترام الحريات النقابية والتشريعات الشغلية وضمان استقرار السائقين والمستخدمين في عملهم الذين تعرضوا للتسريح الجماعي إبان جائحة كورونا و الإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم”.