استيلاء “مافيا العقار” على أقدم مبنى في الرباط يصل البرلمان

وجه النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي سؤالا كتابيا لكل من وزير الشباب والرياضة ووزير العدل بشأن استيلاء “غرباء” على عمارة سكنية بالمحاذاة مع مبنى مجلس المستشارين، وهي العمارة التي تعد أقدم مبنى سكني يتم بناؤه بالرباط خلال حقبة الاستعمار بشارع محمد الخامس.

وأوضح النائب البرلماني أن العمارة المستولى عليها تعود ملكيتها لمواطنة فرنسية قد وهبتها قبل وفاتها لجمعية للرفق بالحيوان، مبرزا أن العمارة تعتبر من تراث مدينة الرباط الشاهد على مرحلة الهندسة المعمارية الاستعمارية.

واستغرب النائب البرلماني طريقة توفيت العمارة لأشخاص آخرين رغم أنها وقف لا يمكن بيعه أو التصرف فيه، مشيرا إلى أن ما يدعون أنهم مالكون جدد للعمارة السكنية يقومون بأشغال دون رخصة ويدعون شرائها رغم أنها وقف يمنع بيعه.

ودعا المصدر ذاته وزير الشاب والثقافة والتواصل ووزير العدل بالشكف “عن حيثيات وملابسات الاستيلاء على هذا المبنى من قبل أشخاص غرباء؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذونها لحماية هذا المبنى الأثري من أي سطو محتمل؟”.

وكانت جريدة “العمق”، قد كشفت أن جهات مجهولة قامت، مؤخرا، باستغلال شقق وسط عمارة تعود ملكيتها لمواطنة فرنسية، عن طريق “وثائق وعقود غير قانونية ومشكوك في تزويرها”.

وحسب المعطيات التي توفرت لدى جريدة “العمق”، فإن العمارة موضوع الحادث، تعود لمواطنة فرنسية معمرة في المغرب منذ الاستعمار، قد أوصت قبل وفاتها بالسماح باستغلالها من طرف إحدى الجمعيات الفرنسية المشتغلة في مجال الرفق بالحيوان.

وبعد مدة، ظهر أشخاص يدعون قربهم من مسؤولين نافذين وقاموا بـ”الاستيلاء” على شقق داخل العمارة، وسط تساؤلات عن الطريقة التي سلكوها من أجل استغلال عمارة المواطنة الفرنسية المتوفاة، وكرائها للغير بأثمنة باهظة، “دون استفادة الجمعية الموقوف لها العمارة بكامل المبالغ المحصل عليها من عملية الكراء”.

وبالإضافة إلى كون هذه العصابة تستغل شقق العمارة المذكورة بثمن زهيد، فإنها تقوم بكرائها بمبالغ باهظة، وتمنح لأي مكتر جديد حق التصرف فيها عبر تغيير تصاميمها وإدخال إصلاحات عليها، مما يهدد بسقوط العمارة لكونها بناية قديمة تعود لعهد الاستعمار الفرنسي، وشاهدة على حقبة تاريخية.

كما طرح الموضوع، وفق ذات المصدر، إشكالية قانونية الجمعية الموقف لها عمارة المواطنة الفرنسية، باعتبارها جمعية غير مقيمة بالمغرب، ولا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل القيام بمعاملات عقارية ربحية، علاوة على مساطر تحويل الأموال إلى الخارج.

إلى ذلك، كشفت معطيات أخرى بخصوص “الاستيلاء” على العمارة، أن هذا العقار لا يزال مسجلا باسم الجمعية في المحافظة العقارية، وأن العقار المذكور هو عبارة عن عمارة بشارع محمد الخامس بالرباط، لم يطله أي تغيير على مستوى المحافظة العقارية، إذ لا يزال مقيدا باسم الجمعية الباريسية للرفق بالحيوان، وهو ما يعني أنه لم يتعرض لأية عملية استيلاء.

وباعتبارها فاعلا أساسيا في سوق المعاملات العقارية، تبذل المحافظة العقارية مجهودات كبيرة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تفعيلا للتوجيهات الملكية، حيث بادرت إلى البحث عن تدابير وآليات حمائية تكون بالمرصاد لمافيا العقار.

وكان الملك محمد السادس قد وجه رسالة إلى وزير العدل، ينبه فيها إلى أن الاستيلاء على عقارات الغير، “ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة لاستقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار”.